قالت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولة عن تعثر تسوية ملف الترقيات، مطالبة بطي الملف بشكل نهائي في شموليته.
وفي بلاغ لها، انتقدت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، عدم إدراج مطلب السنوات الاعتبارية ضمن مخرجات الاجتماع الأخير بين الوزارة والنقابات، معتبرة أن استمرار هذا الملف دون حل إخلال بمبدأ العدالة والإنصاف، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.
وشدد المتصرفون التربويون، على أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلك الخروقات القانونية، مطالبين بالإسراع في تسوية هذا الملف وإنصاف المتضررين.
وفي المقابل، عبرت اللجنة، عن إشادتها بالقضاء الإداري وبالأحكام التي أصدرتها المحاكم لصالح المتصرفين التربويين، داعية في الوقت ذاته الوزارة إلى الإسراع بتنفيذ هذه الأحكام وتطبيقها على أرض الواقع. كما عبرت اللجنة عن امتنانها العميق للمنابر الإعلامية التي تابعت عن كثب تطورات الملف، وجعلت من مطالب المتصرفين التربويين مادة دائمة في نشراتها وتقاريرها.
وجدد المتصرفون التربويون، تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بجبر الضرر الناتج عن الترقيات سنوات 2021، 2022 و2023، على أن يتم ذلك وذلك باعتماد مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص وفق المعايير والمساطر الإدارية الخاصة بذلك، على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات، أي 95 نقطة عن ترقية 2021، و96 نقطة عن سنتي 2022 و2023.
كما أعلنت تشبثها بمنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقاً، تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة عند الترقي جبرا لضرر قرصنة سنوات الاقدمية في السلم 11 اسوة بالفئات المماثلة، فضلاً عن إعادة الاقتطاعات الجائرة المنصوص عليها في المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأعلنت اللجنة، عزمها خوض أشكال احتجاجية تصعيدية خلال شهر رمضان، مرفوقة بتنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ومسيرة في اتجاه ابرلمان.
ودعت الهيئة النقابية، جميع المتضررين من الترقيات إلى الاستعداد للجوء إلى القضاء الإداري لاستكمال مسار الإنصاف. وذكرت أنها ستبقي على برنامجها الاحتجاجي مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، وذلك بناء على مخرجات اللقاء المزمع إجراؤه بين الوزارة والنقابات التعليمية يوم غد الخميس.
