جرى التوقيع بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ووقع على هذه الاتفاقية وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وممثلة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ابتسام الخمليشي.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي تتوخى النهوض بانبثاق منظومة رقمية دينامية بالمغرب وتكوين جيل جديد يتقن تكنولوجيات المستقبل، في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي تضع تنمية الكفاءات الرقمية للشباب في صلب الأولويات.
وتتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقية بتعزيز فرص ولوج كل الفئات إلى المعرفة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الشباب من الاستئناس بالأدوات التكنولوجية، ومفاهيم الذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة.
كما يتعلق الأمر بتوطيد استخدام مسؤول وآمن للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال توعية الأطفال بالممارسات الجيدة، والأخلاقيات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة، وذلك بهدف تعزيز الشمولية الرقمية، وضمان المساواة في الوصول إلى الأدوات الرقمية وتقليص الفجوة التكنولوجية.
وفي تصريح للصحافة، أكدت السغروشني أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتناغم مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تعتبر “ورشا كبيرا مخصصا لتكوين الكفاءات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي”.
وأوضحت أن الهدف من هذه الاتفاقية هو توعية الأطفال بالتكنولوجيا الرقمية وكل ما يتصل باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج الوطني تهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة، على أن تستهدف المرحلة الثانية منه الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.
وسجلت الوزيرة أن الغاية تكمن في “إتاحة الفرصة لجميع الأطفال، سواء كانوا في المدن أم في الوسط القروي، حتى يتعرفوا على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام”، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج على المستوى الوطني يبلغ 200 ألف طفل.
ولضمان نجاح هذا البرنامج الوطني، تتعهد الأطراف المعنية بتنفيذ عدة إجراءات للتعاون، على غرار إرساء برامج للتكوين مخصصة للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتنظيم دورات تكوينية، والتعريف بالتكنولوجيات الناشئة، وكذا تعزيز مبادرات تعزيز الشمولية الرقمية، وكذلك تحديد أفضل السبل لتكييف هذه البرامج مع احتياجات الشباب المغربي.
وسيتم تنفيذ البرنامج في اثني عشر مركزا للشباب، تغطي الجهات الـ 12 في المغرب، مع تكوين مخصص للمكونين ضمانا للتوسيع التدريجي على المستوى الوطني، وبالتالي تعزيز وصول البرنامج إلى عدد أكبر من الشباب.
