المحكمة ترفض استدعاء الوزيرين بنموسى وحصاد في قضية مبديع

قضت الغرفة المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برفض استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بن موسى ومحمد حصاد، إضافة إلى مسؤولين آخرين وشخصيات لها علاقة بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال، في قضية الوزير محمد مبديع.

وجاء قرار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بعد المداولة في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي أثارها دفاع مبديع وباقي المتهمين، أثناء تجهيز الملف.

وطالب الدفاع باستدعاء شكيب بنموسى ومحمد حصاد، لجلسات المحاكمة في قضية مبديع ومن معه، لإشرافهما على وزارة الداخلية أثناء إنجاز تقارير مفتشية المجلس الجهوي للحسابات، والتأشير على الصفقات التي أبرمت في مدينة الفقيه بنصالح التي كان يسيرها الوزير الموقوف.

والتمس المحامي مبارك المسكيني دفاع مهندس متابع في قضية الوزير السابق محمد مبديع، في الجلسة الماضية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحضار بنموسى وحصاد، باعتبارهما كانا وزيرا الداخلية أثناء الفترة التي سلطت عليها التحقيقات الضوء، واللذان صادقا على الصفقات المدرجة في التقرير، إضافة إلى العمال والولاة، وأعضاء اللجنة المكلفة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات، إضافة إلى جميع مصرحي المحضر.

ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.

وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.