ارتفاع الأسعار.. الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بالقيام بمهمتين استطلاعيتين

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب طلبين لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، للقيام بمهمتين استطلاعيتين مؤقتتين، وذلك في إطار المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس الوقوف على تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة.
وأوضح الفريق الحركي، في الطلب الأول أنه رغم الامكانيات البحرية التي تتوفر عليها المملكة، فإن قرابة70في المائة من السمك يصدر إلى الخارج في المقابل لا يتم تسويق إلا 30 في المائة فقط بالسوق الوطنية، أغلبها من صنف السمك الازرق نظير السردين الذي يستهلكه ثلثي المواطنين.
وأشار الفريق الحركي في الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية، إلى بعض الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك والتي تسببت في ارتفاع أسعاره، مبرزا أن مهمة تقصي الحقائق ستقوم بها كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات المهتمة في قطاع الصيد البحري ـ وذلك قصد كشف لماذا يباع السمك بثمن باهض رغم الإمكانيات البحرية لبلادنا وهل هناك آليات لمراقبة أسعار بيع السمك؟.
وفيما يخص الطلب الآخر، ويهم القيام بمهمة استطلاعية للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار.
وأكد الفريق الحركي، على ضرورة البحث عن الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم وتعدد الوسطاء والبحث عن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار ورقم الاستيراد والاعفاء من الرسوم الجمركية.
ودعا الفريق الحركي، في نفس الطلب إلى تتبع مراحل إنتاج واستيراد وتسويق وبيع اللحوم الحمراء والوضعية الحالية للقطيع الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وفي هذا الإطار، ستقوم المهمة بتقصي الحقائق في القطاعات الوزارية المعنية، منها، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث، وفق الفريق الحركي، سترتكز الأسئلة أساسا، على أسباب تحليق اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار، كفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية، فضلا عن الكشف حول الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم والأرباح التي حصلت عليها، وهل هناك آليات لمراقبة أسعار بيع اللحوم وأسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب وتكاليف نقلها وبيعها بالمغرب؟.