اضطرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، إلى تأخير محاكمة البرلماني الاتحادي محمد أبركان، المتابع رفقة ٱخرين، في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها جماعة “إعزانن” بالناظور، بسبب غياب محامي أحد المتهمين.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى 12 أبريل القادم بسبب غياب محام، وتقديم دفاع أحد المتهمين لشهادة طبية تثبت خضوعه للعلاج.
وتفجر الملف بعد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد كشفه لمعطيات خطيرة، وهو ما تطلب فتح تحقيق في النازلة، تكلفت به عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتابع البرلماني عن حزب الوردة محمد أبركان، الذي كان رئيسا لجماعة “إعزانن” ونائبي رئيس الجماعة الأول والثاني، ونجله حمزة أبركان و4 آخرون، بتهم تتعلق بـ “استغلال النفوذ، والغدر، وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والارتشاء، والمشاركة في البناء بدون رخصة، والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن.”، كل حسب المنسوب إليه.
وسبق لمحكمة الجرائم المالية في الشق الابتدائي أن أدانت البرلماني الاتحادي أبركان ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، فيما أدانت النائبين الأول والثاني لرئيس جماعة “إعزانن” بسنة واحدة نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، بينما قضت ببراءة نجل أبركان رئيس الجماعة الحالي و4 آخرون من التهم المنسوبة إليهم.
وكان قاضي التحقيق، قد قرر متابعة الجميع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، مع الأمر بإغلاق الحدود في وجوههم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
