شبهة تضارب المصالح تتسبب في حل حكومة البرتغال

قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، أمس الخميس، حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 18 ماي المقبل، وذلك بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء اليميني المعتدل لويس مونتينيغرو على خلفية شبهات تتعلق بتضارب المصالح، على صلة بشركة مملوكة لزوجته وأولاده.

وفي خطاب متلفز، قدم رئيس الدولة، تبريره لقراره بالرغبة في ضمان استقرار البلاد، مشيرا إلى أن 18 ماي هو “الموعد الذي تفضله غالبية الأحزاب”.

واضطر مونتينيغرو، الذي وصل إلى السلطة قبل عام دون الحصول على أغلبية في البرلمان، إلى الاستقالة يوم الثلاثاء، بعد أن صوت الاشتراكيون بحجب الثقة عن الحكومة إلى جانب حزب تشيغا اليميني المتطرف، وذلك على خلفية شبهات بتضارب للمصالح على صلة بشركة مملوكة لزوجته وأولاده.

وتوجد في قلب هذا الجدل، شركة استشارات وعقارات مملوكة لزوجة رئيس الوزراء البرتغالي وأبنائه، والتي تربطها عقود مع عدة شركات خاصة، بما في ذلك “سولفيردي”، وهي مجموعة فنادق تخضع أنشطتها لامتيازات تمنحها الدولة.

وأعلن لويس مونتنيغرو أن هذه الشركة ستكون مملوكة بشكل كامل من قبل أبنائه فقط. لكن المعارضة تواصل الإصرار على تقديم المزيد من التوضيحات.

ومساء الثلاثاء وبعد نقاشات مضنية استمرت أكثر من ثلاث ساعات ونصف، تم تعليق الجلسة في البرلمان لمدة ساعة إفساحا في المجال أمام إجراء مفاوضات أخيرة بين الحزب الديموقراطي الاجتماعي من يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء والحزب الاشتراكي. لكن المفاوضات لم تنجح في تذليل الخلاف بين الحزبين، فصوت الاشتراكيون بحجب الثقة عن الحكومة إلى جانب حزب تشيغا اليميني المتطرف.

وتمحور التفاوض حول تعاون مونتينيغرو مع لجنة تحقيق برلمانية طلب الاشتراكيون رسميا إنشاءها الإثنين.

وكان الحزب الديموقراطي الاجتماعي تعهد بالتعاون مع اللجنة، مشترطا في بادئ الأمر ألا تتعدى مدة التحقيق 15 يوما، ليعود ويحدد نهاية ماي موعدا أقصى لإنجازه، ما رفضه بشدة زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، منتقدا “ترتيبات” ومعتبرا أنه ليس للحكومة أن تحدد القواعد للجنة.

وبسقوط حكومة الأقلية التي يقودها مونتنيغرو منذ مارس 2024، خلفا للاشتراكي، أنطونيو كوستا، ستجري البلاد ثالث انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات فقط.