لقيت تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، استهجانا كبيرا، بخصوص رفضه القاطع لأي تعديل على هذه المادة، التي ترمي بشكل واضح إلى تقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، والحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد المتورطين في نهب المال العام.
كما شكل تعبير الوزير عن دعمه لمنح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية بحجة “إعادة الهيبة للعمل السياسي”، امتعاضا حقوقيا اعتبر خطوة تكرّس منطق الإفلات من العقاب.
وفي هذا الصدد اعتبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن تصريحات الوزير وهبي “غير مسؤولة” ومناهضة لمبادئ الشفافية والمحاسبة، كما أنها تنمّ عن محاولة ممنهجة لتقويض أدوار المجتمع المدني، وتفريغ الدستور من مضامينه وغاياته المثلى.
واعتبرت المنظمة أن تصريحات وزير العدل تعكس إرادة واضحة لحماية مصالح فئة معينة من المنتخبين، وخاصة المحسوبين على الحزب الذي ينتمي إليه، في سياق يُثير الشبهات حول توظيف السلطة وامتيازاتها لخدمة أجندات انتخابية تحضيرًا لاستحقاقات 2026.
وأعلنت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي يوم 14 مارس 2025، عن تنديدها بالمواقف التي اعتبرتها “لامسؤولة” لوزير العدل، المدعوم من رئيس فريق حزبه بالبرلمان، التي تتوخى ترهيب المجتمع المدني، وتقويض دوره الدستوري في محاربة الفساد. ومؤكدة أن هذه التصريحات تشكل خرقًا سافرًا للفصلين 70 و71 من الدستور، وتكشف عن مخطط لإفراغ آليات المحاسبة من محتواها وتعزيز الحماية لناهبي المال العام.
وأعربت المنظمة عن رفضها القاطع لما وصفت ب”تغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية”، مشددة على أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للفصل 12 من الدستور. موضحة أن هذا الإقصاء يهدف إلى فرض توجهات تشريعية تخدم لوبيات الفساد، وتجهض التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب في مجالات الشفافية والحكامة.
