بسبب عمليات الهدم في الرباط.. وزيران مطلوبان في البرلمان

دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمناقشة موضوع: ” تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن”.

وقال حموني، في طلب وجهه لرئيس اللجنة، إنه “في إطار مهامنا ومسؤولياتنا المرتبطة بممارسة الوساطة المجتمعية البنَّاءة والمسؤولة، أسهمنا من موقعنا البرلماني في تأطيرٍ لقاءٍ تواصلي للإنصات إلى مواطنات ومواطنين من مدينة الرباط (وقبلها استقبلنا مواطنين من الدار البيضاء لنفس السبب)، ينتمون إلى أحياء تشملها قراراتُ وعملياتُ ترحيلٍ وهدمٍ للمساكن التي تمتلكها أو تكتريها أو تمارس فيها أنشطة مهنية مختلفة، ومنها تحديداً حيُّ المحيط وسانية الغربية، مع العلم أن هذا الموضوع يشملُ عملياًّ أحياء أخرى بمدن أخرى كالرباط وسلا والدار البيضاء وغيرها”.

وأبرز حموني، أن فريق التقدم والاشتراكية يُشيدُ بالروح الإيجابية، وبالحسِّ المواطناتي العالي الذي أبان عنه هؤلاء المواطنون المعنيون بعمليات الهدم والترحيل، كما يُقَدِّرُ فيهم حرصهم على عناصر الانتماء والهوية الثقافية والتراث الإنساني والروابط التاريخية واللامادية القوية التي تجمعهم بأحيائهم ومساكنهم، مشيرا إلى أن فريق التقدم والاشتراكية، يؤكد على غرار ما أعربت عنه الساكنة المعنية، أنه يساندُ، من حيثُ المبدأ، كل مجهودات السلطات العمومية المختصة، من أجل إعادة تأهيل أحياء وفضاءات كافة مدننا المغربية، ومنها مدينة الرباط ومحيطها، في إطار مساعي بلادنا نحو احتضان تظاهرات عالمية كبرى، وتحويل مدنٍ كبرى إلى مجالات ترابية بموصفات عالمية ريادية.

وأضاف حموني، أنه “من الطبيعي أن نثير ما تطرحه الساكنةُ، بمسؤولية كبيرة لكن بقلقٍ بالغ، من حيثُ تدبير هذا الموضوع ذي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والتعميرية والعقارية، لا سيما على مستوى مدى توفير الشروط الملائمة واللازمة قبل إنجاز عمليات الهدم والترحيل؛ وعلى مستوى مدى إشراك الساكنة والتواصل معها وإقناعها بالحلول المطروحة قبل تفعيلها المُباغِت؛ وعلى مستوى مدى التقيُّد بقواعد المشروعية المتينة والسَّنَد القانوني الوطيد لعمليات إفراغ المساكن ونَقلِ المِلكية، وشفافية هذه العمليات وطبيعتها الحقيقية (نزع مِلكية لمنفعة عمومية أم بيع وشراء بالتراضي لمشاريع خصوصية أم غير ذلك؟)؛ وبقواعد الوضوح والدقة في تحديد مآلات وتخصيصات هذه المِلكية المنقولة ومدى الحرص على صَوْنِ مبدأ المساواة بين المواطنين والحفاظ المقومات التراثية لهذه الأحياء التاريخية؛ وأيضاً على صعيد مدى المعالجة الخاصة للمصير والبدائل المطروحة بالنسبة لكل فئة (مُلَّاك، مكترون، مهنيون وحرفيون وأصحاب محلات تجارية….)، سواء كانت في شكل تعويضاتٍ مادية أو بدائل سكنية”.

وتابع حموني، أنه “بقدر ما يغمرنا الانشراحُ إزاء الأخبار التي تفيد باستفادةٍ مُرضيَّة لعددٍ من الأسر المعنية، فإننا نتطلعُ إلى أن يتمَّ التعميمُ العادل والمنصف لأيِّ حلٍّ يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاءٍ أو تمييز، لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنُّب أيِّ مأساة إنسانية أو أيِّ احتقانٍ الجميعُ في غنىً عنه”.

ولفت حموني، إلى أنه من اللازم مناقشة البرلمان مع الحكومة للإجراءات الضرورية، من أجل تصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة تأهيل الأحياء والفضاءات المعنية، سواء في مدينة الرباط أو في غيرها، بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تنبني على الإشراك الحقيقي للساكنة، وعلى التوفيق الخلاق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين وصوْن كرامتهم وتحسين إطار عيشهم.