قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عزل 5 مستشارين من حزب الاستقلال ببلدية حد السوالم، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان.
وجاء قرار المحكمة تأييدا للقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء في حق المستشارين الذين ساندوا مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي للفوز برئاسة بلدية حد السوالم على حساب مرشحة حزبهم.
وطال قرار المحكمة 5 مستشارين، ضمنهم أعضاء المكتب المسير للبلدية، وهم عمار فتاح النائب الرابع، ويوسف سيومي النائب الخامس، ثم سعيد الفرجي كاتب المجلس، إضافة إلى فايزة هاشم ومجيد خدري.
وقررت المحكمة ذاتها إدخال ملفات 4 مستشارين ٱخرين للمداولة، محددة يوم 25 مارس الجاري للنطق بالحكم، وهم عبد الكبير الزهيري، وسهام الحامي، وسعيد بوشاوير، إضافة إلى خالد الرامي النائب الثاني لرئيسة المجلس البلدي.
ونجح نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في الحصول على حكم ابتدائي بعزل 9 مستشارين ينتمون إلى حزب الميزان، بسبب مخالفتهم لمبادئ الحزب، ضمنهم كاتب المجلس و3 نواب الرئيسة الاتحادية أمينة لوفا.
وأغضب قرار المستشارين الاستقلاليين بتفضيل المرشحة الاتحادية على مرشحة حزب الميزان، وفوزها ب19 صوت مقابل 8، الأمين العام لحزب الميزان نزار بركة، ودفعه للجوء إلى القضاء الإداري، حيث تمكن من عزلهم من عضوية المجلس وطردهم أيضا من الحزب وفق قانون الأحزاب.
ويتعلق الأمر ب9 مستشارين ينتمون لحزب الميزان، قرروا ترجيح كفة مرشحة الوردة، ضمنهم 4 أعضاء من المكتب الجديد برئاسة الاتحادية أمينة لوفا، وهم خالد الرامي النائب الثاني، وعمار فتاح النائب الرابع، ويوسف سيومي النائب الخامس، ثم سعيد الفرجي كاتب المجلس، فيما تضم اللائحة أيضا عبد الكبير الزهيري وفايزة هاشم وسهام الحامي، ثم مجيد خدري وسعيد بوشاوير.
وكانت مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي أمينة لوفا تمكنت من حسم رئاسة بلدية حد السوالم في شتنبر الماضي، وهي البلدية التي اشتهرت بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين حواص المعروف بـ”مول 17 مليار” الذي يقضي عقوبة سجنية في إطار الجرائم المالية.
واكتسحت لوفا عملية التصويت، محققة 19 صوت، مقابل 8 أصوات لفائدة مرشحة حزب الاستقلال الذي كان يملك الرئاسة في الولايتين السابقتين سواء من حواص أو حكيم عفوت الذي جرت إقالته بسبب حكم قطعي في ملف جرائم مالية رفقة الرئيس الأسبق وآخرون.
