وزعت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 24 مارس الجاري، 16 سنة سجنا على الملقب بـ “الزائر” ونائب رئيس مقاطعة جليز المعروف بـ”الشينوي” وشخصين آخرين.
وأدانت المحكمة الزائر بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة، سنتين سجنا نافذا من أجل الفرار من مكان مخصص للاعتقال ومؤاخدته من أجل الاتجار المخدرات ب8 سنوات سجنا نافدا وغرامة 20 ألف درهم.
كما قضت المحكمة ذاتها بالحبس لمدة سنة نافذة على المتهم نائب رئيس مقاطعة جليز والملقب بـ “الشينوي” وغرامة مالية 4500 درهم.
وفي نفس السياق، قضت المحكمة في حق ابن أخ “الشينوي”، بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) والتستر عمداً على شخص كان يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة.
إلى جانب ذلك، أدانت المحكمة شخصا آخر في ذات الملف، بأربعة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية 1000 درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل تهمة المشاركة عن عمد في إخفاء شخص كان يعلم بأنه موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات القضائية.
وتم إيقاف الزائر، الذي يعد أحد أخطر المجرمين والمروجين للمخدرات بعاصمة النخيل وضواحيها، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بعد أن تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المعني بالأمر المتورط في عملية الفرار من مكان مخصص للوضع تحت الحراسة النظرية.
وقد تم توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، في عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت بضواحي مدينة مراكش، واضطرت خلالها عناصر الشرطة لاستعمال مسدس الصعق الكهربائي Taser وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر بعدما رفضه الامتثال لأوامر رجال الأمن وإبدائه لمقاومة عنيفة.
كما مكنت إجراءات التدخل المنجزة في هذه العملية من توقيف شخص ثان، كان برفقة المشتبه فيه الرئيسي، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة أنه يشكل بدوره مذكرة بحث من أجل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
يذكر، أن المشتبه فيه الرئيسي كان يخضع لتدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطه في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والسرقة، قبل أن يتمكن من الفرار في فاتح مارس الجاري، وهو ما استدعى القيام بعمليات بحث دقيقة مكنت من تحديد مكان اختفائه وتوقيفه بمنطقة تامنصورت.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
