أطلق فريقا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وأكدت الأحزاب الثلاثة في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تروم استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام بخصوص قضية استيراد المواشي التي أثارت مؤخرا ضجة واسعة بسبب الأرقام المتضاربة التي تم تقديمها حول قيمة الدعم المقدم لهذه العملية.
كما تروم هذه العملية، وفق بلاغ الأحزاب الثلاثة، معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.
وأعرب الفريقان والمجموعة النيابية، عن إرادتهم الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وأوضحت فرق المعارضة، أن جدلا واسعا أثير في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022، وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم
وشددت على أن هذا الجدل، ينصب تحديداً حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
