أعلنت الرئاسة الفرنسية، يومه الثلاثاء 15 أبريل الجاري، أن باريس ستطرد 12 موظفاً يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا.
وفي نفس السياق، قررت الرئاسة الفرنسية، استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، في خطوة تأتي بعد احتجاج الجزائر على احتجاز فرنسا لموظف في القنصلية الجزائرية يُشتبه في تورطه بخطف أحد المعارضين.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: “اختارت السلطات الجزائرية، التصعيد ونحن نرد على قرارهم غير المبرر وغير المفهوم، فإننا نطرد 12 موظفاً جزائرياً ونستدعي سفيرنا للتشاور”، مضيفاً: “الحوار ليس دوماً في اتجاه واحد”.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أعلنت أمس الاثنين، أنها قررت اعتبار 12 موظفاً في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر “أشخاصاً غير مرغوبين فيهم”، مع إلزامهم بمغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، معتبرة أن هذا الإجراء جاء رداً على وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي اتهمته بالسعي لـ”إهانة الجزائر”.
