التمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، أسامة رشيد، متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال، في حين قرر حفظ الملف في حق 5 أشخاص ٱخرين ضمنهم والدة محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء.
وفي تفاصيل القرار، فقد التمس الوكيل من قاضي التحقيق الإيداع بالمركب السجني عكاشة في حق كل من ابن خال بودريقة وزوجته، ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات وأحد الموظفين بذات المصلحة.
كما أمر الوكيل العام بحفظ الملف في حق والدة بودريقة وأشقائها الثلاثة، ثم زوجة شقيقها المتوفي، والذي تدور الأحداث حول أملاكه التي جرى الاستيلاء عليها بدون موجب شرعي.
وتفجر الملف حين وضعت ابنة شقيق والدة بودريقة شكاية حول تعرض تركة والدها للاستيلاء من طرف أفراد من عائلتها، ضمنهم شقيقها وزوجته وعمتها، وهي والدة بودريقة و3 من أعمامها ٱخرين، لتنطلق التحقيقات في النازلة، حيث أفضت إلى تقديم 9 أشخاص أمام الوكيل العام.
