قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوض إضراب وطني لمدة يومين 22 و23 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، في 22 من الشهر الجاري.
ووفق بلاغ للجامعة، فإن هذا القرار يأتي احتجاجا على منهجية الحوار الذي دام لسنوات وعرف تأجيلات غير مبررة ولم يفض إلى أي نتائج، وعلى رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل النظام الأساسي، إضافة إلى الاحتجاج على رفض مقترحات النقابات حول مشروع النظام الأساسي.
ودعا البلاغ، كل النقابات والفاعلين بالقطاع إلى النضال من أجل فرض الرقي بالأوضاع المالية، المهنية والاجتماعية بالقطاع.
هذا، وقد أهابت الجامعة بجميع الموظفات والموظفين، والعمال العرضيين، وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني الى المشاركة الواسعة والمكثفة في تنفيذ الاضراب الوطني وفي التواجد المكثف امام مقر البرلمان في الوقفة الاحتجاجية المركزية.
