طالب حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بحماية نساء ورجال التعليم من الاعتداءات المادية والمعنوية التي يتعرضون لها.
وأوضح أومريبط، في سؤال كتابي وجهه لمحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة شهدت في الآونة الأخيرة اعتداءات شنيعة ومتكررة على نساء ورجال التعليم من أساتذة، وأستاذات، ومديرين، ومديرات، وحراس عامين، ونظار، ومختصين، ومساعدين وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية، وقد سبب هذا العنف عاهات في حق المعتدى عليهم، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة مع الأسف الشديد، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية.
وأبرز أومريبط، أنه إذا كانت المادة الخامسة من المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024م في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية قد نصت على ضرورة تمتع الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، فإن واقع الحال يخالف هذا الأمر، إذ يجد نساء ورجال التعليم أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى إطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا.
وتساءل أومريبط، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها، لحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للإعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.
