حموني يستفسر الميداوي عن تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي

استفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية.

وأشار حموني في سؤال كتابي وجهه لعز الدين الميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الأحياءُ والإقاماتُ الجامعية، ولا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية ببلادنا.

وأوضح حموني، أنه من أبرز هذه الوظائف الأساسية تحقيقُ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزفُ كثيراً من الطاقات الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاءً للتكوين والتأطير والتأهيل، مشيرا إلى أن “الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، يبرهن على أن الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط (عجز كبير في الأسرِّة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعي، المتعلقة بأزيد من 600 ألف سرير كخصاص، وذلك ما يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية”.

وشدد حموني على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. مؤكدا على أن وضعية الخصاص الكبير، تقتضي الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات)، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.
وهذا الحل، وفق حموني، يتطلب إعمال وآليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية، وسيكونُ من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية.

وتساءل حموني، عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة الوصية تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي/خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعية.