واصلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أبحاثها في قضية عميد الشرطة المتهم بالتزوير في قضية مثيرة تحول خلالها من منفذ لتوقيف أشخاص متهمين بتصدير زرابي صينية إلى أمريكا على أساس أنها مغربية، إلى متهم بالتزوير في محضر رسمي.
وعقدت المحكمة جلسة جديدة داخل المكتب، في إطار البحث التكميلي، حيث الشاهد الوحيد المطلوب في القضية، وهو كاتب الضبط في الملف الأصلي الذي جرت مناقشته في المحكمة الابتدائية سنة 2014، كما وجدت الهيئة صعوبة في العثور على نسخة من الملف، بينما حضر عميد الشرطة المتابع في حالة سراح.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى 12 ماي المقبل من أجل مواصلة البحث في القضية، التي سبق إخراجها من المداولة وتعيين بحث تكميلي لتسليط الضوء على نقط غامضة من شأنها تكوين قناعة الهيئة.
وكان دفاع عميد شرطة المتابع بتزوير محضر رسمي، انتقد الأبحاث في النازلة، التي اعتمدت على صورة شمسية لمحضر في غياب النسخة الأصلية، مضيفا أن المحضر المنجز المبني للمجهول، والمتابع فيه عميد الشرطة، لا يشير إلى بيانات مفصلة للخبرة.
وأوضح الدفاع في هذا الصدد، أن عبارات المحضر جاءت غامضة وبأسلوب ركيك، معتبرا أن الموضوع يسوده الإبهام والغموض، مشيرا إلى عدم تقابل صورة المحضر مع نتائج المختبر العلمي.
ويتابع عميد الشرطة الذي يشتغل بمدينة الجديدة بتهم تتعلق ب”تزوير ورقة متعلقة بوظيفته بصفته موظفا عموميا، وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وتم الاعتراف بها لديه وحدثت أمامه، بالرغم من عدم حصول ذلك، ثم التزوير في محرر رسمي”.
