انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث شهدت لقاءات مكثفة مع مختلف المركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، تم خلالها استعراض ما تحقق من التزامات سابقة، وفتح ملفات جديدة للنقاش في أفق إيجاد حلول توافقية بشأنها.
واستهل أخنوش اللقاءات باستقبال وفد عن الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة النعم ميارة، قبل أن يستقبل وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده خليد هوير العلمي. كما عقد اجتماعا مع وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ترأسه شكيب لعلج.
إنجازات وقرارات محورية
أكد بلاغ رئاسة الحكومة، أن الأخيرة أوفت بجملة من التزاماتها المتفق عليها في جولة أبريل 2024، أبرزها الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية تصرف على مرحلتين، منها دفعة ثانية مبرمجة في يوليوز المقبل، يستفيد منها حوالي مليون موظف.
كما تم تخفيض الضريبة على الدخل بما يصل إلى 400 درهم شهريا لفائدة الفئات ذات الدخل المتوسط، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG).
وأفاد البلاغ، أن الاجتماعات شكلت أيضا فرصة لمناقشة ملفات ذات طابع اجتماعي لا تزال قيد التفعيل، من بينها الاتفاقات القطاعية والملفات الفئوية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالجماعات الترابية، التي أدرجت ضمن أولويات الجولة الحالية.
إصلاح التقاعد ومدونة الشغل في صلب النقاش
من بين أبرز الملفات التي طُرحت على طاولة الحوار، موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، في سياق تنفيذ اتفاق أبريل 2022، والذي حدد مبادئ أساسية ستُعتمد في صياغة هذا الإصلاح.
وتم التأكيد على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف، لضمان توافق حول التعديلات المنتظرة.
كما تناولت اللقاءات ملف تعديل مدونة الشغل، استجابة لمطالب الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف ملاءمتها مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل ومحيطه الاقتصادي.
إشادة بالعلاقات مع الشركاء
وفي ختام الجولة، نوه رئيس الحكومة بالعلاقة “المبنية على الثقة والاحترام المتبادل” التي تربط الحكومة بكافة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد موعد موسمي، بل خيار استراتيجي نابع من توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين ظروف الشغيلة، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة نجحت في التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين خلال نصف ولايتها، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتكريس الحوار الاجتماعي كأداة محورية لصناعة القرار العمومي.
