قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، معطيات مفصلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، استعرضت فيها حصيلة برنامج دعم اقتناء السكن ومؤشرات الإقلاع الاقتصادي المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأوضحت الوزيرة، أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من البرنامج بلغ 128.528 طلبا، فيما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات 48.000 شخص.
وأشارت إلى أن 22% من هذه الطلبات قدمها مغاربة العالم، مما يعكس اهتمام الجالية المغربية بالمساهمة في الدينامية العقارية الوطنية.
وبلغ المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة 3.8 مليار درهم، حيث استفاد 54% من المستفيدين من دعم مالي بقيمة 70.000 درهم، فيما حصل 46% منهم على دعم بقيمة 100.000 درهم، وهو ما يمثل على الأقل ثلث مبلغ اقتناء السكن لهذه الفئة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت الوزيرة أن البرنامج ساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع وفتح السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل توفير عرض سكني متنوع ومتلائم مع مختلف حاجيات المواطنين.
وسجلت المنصوري مؤشرات إيجابية تدعم هذا التوجه، من أبرزها ارتفاع مؤشر استهلاك الإسمنت بنسبة 11.64% خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. وارتفاع نسبة القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2%.
كما سجلت ارتفاع نسبة القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين بنسبة 6.62%. ومساهمة المقاولات الصغرى بأكثر من 80% في القطاع.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي للمستفيدين من برنامج الدعم، فقد تركزوا أساسًا في ثلاث جهات كبرى: الدار البيضاء-سطات بنسبة 35%، فاس-مكناس بنسبة 31%. الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 12٪.
وقد مكن البرنامج من تلبية الحاجيات السكنية في عدة مدن كانت تعاني من ضعف في استفادتها من البرامج السكنية السابقة، مثل فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، تازة وغيرها.
وفي تعقيبها، أشارت الوزيرة إلى أن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي أسهمت بدورها في إنعاش برنامج السكن الاجتماعي (بكلفة 250.000 درهم)، مما مكن الحكومة خلال سنة 2024 من بلوغ 90.000 وحدة سكنية مدعمة.
