الفريق الاشتراكي يتراجع عن ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة

في خطوة تعكس عمق الأزمة داخل صفوف المعارضة البرلمانية، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تراجعه عن مبادرة تفعيل ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، مبرّرا قراره بما وصفه بـ”غياب الإرادة السياسية والجدية المطلوبة” من قبل بعض مكونات المعارضة، وانزلاق النقاش نحو اعتبارات شكلية وحسابات ضيقة.
وأوضح الفريق، في بلاغ رسمي، أن الولاية الحكومية الحالية شهدت اختلالات بنيوية أثرت بشكل سلبي على الأداء العام للحكومة، وأربكت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. كما عبّر عن قلقه من ما أسماه “التضييق الممنهج على دور المعارضة البرلمانية”، مشيرا إلى تغيّب رئيس الحكومة والوزراء بشكل متكرر عن جلسات المساءلة، بما يخلّ بالتوازن المؤسساتي الذي ينص عليه الدستور.
الفريق الاشتراكي كشف أنه بادر منذ أواخر 2023 بطرح فكرة ملتمس الرقابة، والتي تم إدراجها ضمن التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي المعروض على أنظار المجلس الوطني في يناير 2024، قبل أن تنطلق مشاورات مع باقي مكونات المعارضة لتفعيلها. ورغم الوعي المسبق بصعوبة الحصول على الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة، اعتبر الفريق أن المبادرة كانت ستمثل تمريناً ديمقراطياً لفتح نقاش سياسي مسؤول حول واقع الحكامة والتحديات التي تواجه البلاد.
إلا أن مسار التنسيق، حسب البلاغ، واجه عدة مطبات، أبرزها انسحاب أحد أطراف المعارضة من الاتفاق خلال أبريل 2024، وغياب أي التزام حقيقي في المحاولة الثانية التي أُطلقت مطلع أبريل 2025، بعدما تم التوافق مجددا على صياغة مذكرة وجمع التوقيعات.
وانتقد الفريق ما وصفه بـ”الانحراف عن الأعراف السياسية والبرلمانية”، من خلال اعتماد بعض الفرق على تسريبات إعلامية مُوجهة وتضييع الوقت في نقاشات هامشية، بدل التركيز على جوهر المبادرة.
وشدد الفريق على أن “الغايات الديمقراطية لملتمس الرقابة قد تراجعت لتحل محلها رؤية براغماتية ضيقة، لا تستحضر رهانات التراكم السياسي ولا تحترم انتظارات الرأي العام”. كما عبّر عن رفضه لما وصفه بـ”الاستخفاف بالآليات الدستورية للرقابة”، مؤكدا أن المواقف السياسية لا بد أن تقوم على الوضوح والجدية.
واختتم الفريق بلاغه بالإعلان عن توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مع التأكيد على مواصلة أدائه الرقابي بشكل فردي كمعارضة “اتحادية يقظة ومسؤولة”، ملتزمة بخدمة مصالح المواطنين والدفاع عن القضايا الوطنية.