وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 16 ماي 2025 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح.
وذكر بلاغ مشترك صادر عن الطرفين، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاتفاقية تم توقيعها من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وصلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة بحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى الوطني، إلى جانب أطر ومسؤولي الوزارة.
وفي هذا الصدد، شددت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن هذه الاتفاقية تُترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والبيئية، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة لا تُقصي أحداً.
وأضافت، أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يحرص على تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة.
من جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة، أن هذه الشراكة تُعد خطوة استراتيجية تعبّر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع.
وأبرز أن الأشخاص المكفوفين، كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل الوطن، لما يمتلكونه من كفاءات وطاقات تجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد السمار، في السياق ذاته، أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا باعتماد مقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع، لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الطاقة والموارد الطبيعية.
وتسعى هذه الشراكة إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، عبر تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية، بالإضافة إلى تكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
كما تشمل الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، ترجمة الوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة، بما في ذلك الاستراتيجيات والتقارير والبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية.
وأبرز البلاغ أن الاتفاقية تروم كذلك إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بمحور “مثالية الإدارة”، من خلال تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة.
وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، عبر وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي.
وتُجسد هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، والمواطنة البيئية، في إطار مقاربة تشاركية دامجة ومستدامة.
وفي ختام حفل التوقيع، سلّم صلاح الدين السمار، باسم رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، درع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تكريماً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المستمر عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في صميم التحول البيئي والتنموي للمملكة.
