في خطوة ترمي إلى تعزيز الرقابة البرلمانية وتكريس قواعد الحكامة الجيدة، شرع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في تفعيل سلسلة من الطلبات الموجهة إلى اللجان البرلمانية الدائمة، لعقد جلسات استماع ومساءلة لمسؤولي عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين.
وتأتي هذه المبادرة، التي تستند إلى الفصل 102 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، في سياق التفاعل مع الدعوة الملكية لإصلاح عميق وهيكلي للقطاع العام، بهدف عقلنة الموارد المالية، وتحفيز الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية.
ويهدف الفريق الاشتراكي من خلال هذه الطلبات إلى تقييم أداء المؤسسات العمومية، واستجلاء مدى نجاعة تدخلاتها، خاصة في ما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي وتنفيذ المشاريع المبرمجة.
من أبرز الطلبات المقدمة
قدم الفريق طلبين إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمساءلة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام لوكالة تدبير مساهمات الدولة حول السياسة المساهماتية، وكذا الوزير المنتدب والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشأن تحديات التمويل والاستثمار في ظل الإجهاد المائي والطلب المتزايد على الطاقة.
كما قدم الفريق ثلاثة طلبات إلى لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وطلبان للجنة القطاعات الإنتاجية لتدارس آفاق تنمية القطاع السياحي، بحضور وزيرة السياحة ومسؤولي المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.
إضافة إلى ذلك، تقدم الفريق أيضا بطلب إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والبيئة لمساءلة المكتب الوطني للسكك الحديدية حول المؤشرات المالية والاستراتيجية القطاعية.
وأكد الفريق الاشتراكي، أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرصه على تتبع مدى تفعيل الإصلاحات الكبرى، وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير المؤسسات العمومية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
