التأم، أمس الأربعاء بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة (قرب سلا)، فاعلون اقتصاديون من القطاعين العام والخاص، وعدد من صناع القرار المؤسساتي والحكومي، لمناقشة الفرص التي تتيحها استضافة المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025، وكأس العالم 2030 (بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال).
وتوخى هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحضور رؤساء مقاولات ومسؤولي مؤسسات عمومية ومسؤولين حكوميين معنيين بتنظيم هذين الحدثين الكرويين الكبيرين، تقديم لمحة عن الأوراش التي تم إطلاقها بهذه المناسبة، والحاجيات الاستثمارية، وكذا الخبرات والوسائل التقنية والبشرية اللازمة للأوراش الجارية أو المقبلة.
وشكل هذا الحدث فرصة لأرباب المقاولات للاستماع إلى خمسة مسؤولين حكوميين سلطوا الضوء على الدينامية الاقتصادية التي أطلقتها الاستعدادات لهذين الحدثين البارزين، وعلى الفرص السوقية الناشئة عن الحاجيات الكبرى في مجالات إنجاز البنيات التحتية الرياضية، والسياحية، والطرق والمطارات، إلى جانب الأنشطة الثقافية والسياحية المقررة بهذه المناسبة.
ويتعلق الأمر بكل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع.
واستعرض هؤلاء المسؤولون الحكوميون الخطوط العريضة لبرامج عملهم تحضيرا لهذين الحدثين المهمين، مبرزين المشاريع التي تم إطلاقها لتلبية دفاتر التحملات والحاجيات التي تفرضها هذه الدينامية.
كما دعوا المقاولات المغربية إلى اغتنام هذه الفرصة، من خلال الرفع من وتيرة الاستثمار، وتكوين الموارد البشرية اللازمة، والتكيف مع المتطلبات الجديدة.
من جهته، نوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بتنظيم هذا اللقاء، الذي أتاح لمختلف الفاعلين الاقتصاديين الخواص الوقوف على الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي ينطوي عليها تنظيم فعاليات بهذا الحجم.
وقال السيد لعلج، في تصريح للصحافة: “لقد مكننا هذا اللقاء من الإطلاع على جميع الإنجازات التي تحققت في بلادنا. إنه حدث يظهر أن المغرب، في غضون خمس سنوات، سيكون مغربا متصلا، تتضاعف فيه القدرة الاستيعابية للمطارات، وتربط فيه القطارات فائقة السرعة بين فاس وطنجة ومراكش، ويوفر فرص شغل للشباب، ويشهد زخما اقتصاديا حقيقيا جديدا”.
وأضاف: “إنه حدث استثنائي لبلدنا وللمقاولات المغربية، التي يتعين عليها أن تكتسب مهنا جديدة، وأن تجلب الخبرات بالتعاون مع الشركاء الأجانب. فالمقاولات المغربية، أيا كان حجمها، ستستفيد من هذه الدينامية”.
وتابع بأن “العروض التي تم تقديمها أظهرت لنا بالفعل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تتيح للمقاولات المغربية مواصلة النمو، وللاقتصاد الوطني زخما جديدا”.
وبهذه المناسبة، اطلع المشاركون على أهم المشاريع التي تم إطلاقها في إطار التحضير لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، من خلال عروض قدمها ممثلون عن كل من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية.
وقد تم تعميق النقاش حول مختلف جوانب هذه المشاريع خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، مما أتاح لأرباب المقاولات الحصول على توضيحات بشأن الجوانب التي تهم مجالات اشتغالهم.
