في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة الأطفال أثناء تنقلهم إلى المؤسسات التعليمية، أطلقت السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح الأمنية حملات واسعة لمراقبة قطاع النقل المدرسي، استنادا إلى مقتضيات منشور وزير الداخلية المتعلق بتنظيم هذا المجال الحيوي.
وتهدف هذه المبادرة إلى التصدي للفوضى التي يعرفها القطاع، خاصة في المناطق القروية، من خلال محاصرة المركبات التي تشتغل خارج الأطر القانونية.
وقد أسفرت الحملة، التي تشمل عددا من الجماعات الترابية، عن ضبط العديد من سيارات النقل المدرسي غير المرخص لها، وتسجيل مخالفات ضد سائقين لا يتوفرون على الوثائق القانونية المطلوبة، كالتأمين الخاص بالنقل المدرسي، أو رخص الاستغلال، فضلا عن غياب شروط السلامة التقنية التي من شأنها تعريض حياة التلاميذ للخطر.
هذه التحركات تأتي في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة ساحل بوطاهر بإقليم تاونات، حيث لقي طفل لا يتجاوز عمره ست سنوات مصرعه داخل سيارة مخصصة للنقل المدرسي، بعدما ترك داخلها وأبوابها مغلقة، وفقا للمعاينات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية. الحادث أثار موجة استياء وغضب في صفوف الأهالي، وسلط الضوء مجددًا على ثغرات هذا القطاع، خاصة في القرى والمناطق النائية.
هذا، وأمرت النيابة العامة أمرت بإخضاع جثة الطفل للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما أوصت بمواصلة التحقيقات للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في ضوء نتائج البحث القضائي.
من جهة أخرى، رحبت فعاليات جمعوية وأولياء الأمور بهذه الحملة، حيث اعتبروها خطوة ضرورية لإعادة الانضباط إلى قطاع يشكل جزءا من الحياة اليومية للتلاميذ، مع دعوات لتكثيف المراقبة وتفعيل دور الجماعات المحلية في الإشراف المباشر على جودة خدمات النقل المدرسي.
وينتظر أن تترجم هذه الإجراءات إلى رؤية تنظيمية شاملة، تضمن حقوق التلاميذ في نقل آمن وقانوني، وتضع حدا لاستهتار بعض الفاعلين الذين يستغلون هذا القطاع بعيدا عن أي التزام بالمسؤولية أو المعايير المهنية المطلوبة.
