باشر مجلس المنافسة خطوة إجرائية جديدة في إطار تحقيقاته بسوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، من خلال تبليغ مؤاخذات رسمية لشركة تنشط في هذا القطاع، بشأن شبهات تتعلق بممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة على المستويين الوطني والمحلي.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، يوم الأربعاء 8 ماي 2025، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، حيث تمثل هذه المرحلة بداية المسطرة الحضورية التي تكفل للطرف المعني كافة حقوق الدفاع القانونية.
وانطلق التحقيق، حسب نفس المصدر، بموجب قرار صادر عن المجلس تحت رقم 20/ق/2024 بتاريخ 19 فبراير 2024، بعد الاشتباه في وجود ممارسات تُخل بتوازن المنافسة داخل السوق الرقمية الخاصة بطلب وتوصيل الوجبات. وتوصلت المصالح المختصة بعد استكمالها لإجراءات البحث والتحري إلى وجود مؤشرات قوية على ارتكاب خروقات.
ومن أبرز التجاوزات التي رصدت، وفق بلاغ المجلس، الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن داخل السوق من طرف الشركة المعنية، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها شركاؤها التجاريون، إضافة إلى ممارسات تسعيرية تعسفية تقوم على تخفيض الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار المجلس إلى أن تبليغ المؤاخذات لا يعني اتخاذ قرار نهائي بعد، بل يبقى للمجلس، باعتباره هيئة تداولية مستقلة، الاختصاص الحصري في البتّ في القضية، وذلك بعد استكمال المسطرة الحضورية وعقد جلسة استماع للطرف المعني، بما يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المهام الرقابية الموكولة لمجلس المنافسة بموجب القانون والدستور، بهدف ضمان شفافية السوق وحماية مصالح المستهلكين، خصوصاً في ظل النمو المتسارع للمنصات الرقمية التي باتت تشكل مكونا رئيسيا من الاقتصاد الرقمي الوطني.
