هلال يحتج على فقرة "متحيزة" في تقرير مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أعرب المغرب عن رفضه الشديد لما وصفه بالتحيز في تقرير مجلس الأمن المرفوع إلى الجمعية العامة، وذلك في رسالة رسمية وجهها السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إضافة إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة.

وجاءت هذه الرسالة عقب اعتماد مجلس الأمن لتقريره الإخباري الخاص بسنة 2024، يوم الجمعة 30 ماي 2025، والذي تضمن فقرة تتعلق بقضية الصحراء المغربية. وأكد السفير هلال أن الصيغة التي استُعملت في التقرير، لا سيما الإشارة إلى “الطرفين”، تمثل انحرافاً خطيراً عن النهج المتوازن الذي دأبت عليه تقارير مجلس الأمن في السنوات الماضية.

وأشار السفير المغربي إلى أن التقرير، وبخلاف ما تنص عليه ديباجته، لا يعكس بشكل دقيق ومتوازن مواقف مجلس الأمن ولا الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لحل دائم وعادل لهذا النزاع الإقليمي، بل إنه يعكس وجهة نظر فردية لصياغة متأثرة بموقف وطني لعضو غير دائم بالمجلس، معروف بانحيازه في هذا الملف.

وأوضح هلال، أن هذا التحريف يغفل عن عمد الإشارة إلى “الأطراف الأربعة” المعترف بها من قبل مجلس الأمن، وهي المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، والتي ورد ذكرها مراراً منذ سنة 2018 في تقارير المجلس، مضيفا أن الإشارة فقط إلى “طرفين” لا تعكس الواقع السياسي ولا القرارات الأممية المعتمدة حتى الآن.

وفي معرض دفاعه عن موقف المغرب، أكد السفير أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحتها المملكة، تمثل الإطار الواقعي الوحيد لحل النزاع وتحظى بدعم 116 دولة، من بينها دولتان دائمتان العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى دول أخرى كانت أو لا تزال أعضاء غير دائمين في المجلس.

وانتقد هلال ما اعتبره إخلالا بمبدأ الحياد والدقة الذي يفترض أن يتحلى به تقرير موجه إلى الجمعية العامة، مشددا على أن مثل هذا الانزياح يقوض ثقة الجمعية في مصداقية مجلس الأمن، ويطرح تساؤلات بشأن نزاهة التقارير التي يقدمها هذا الأخير.

وختم السفير المغربي رسالته بالتشديد على أن المملكة ترفض بشكل قاطع هذا “التحريف السياسي”، معتبرة أنه محاولة مكشوفة لإضعاف الدينامية الدولية الحالية التي تكرس الدور الحصري للأمم المتحدة في الإشراف على المسار السياسي لتسوية قضية الصحراء المغربية.

وقد تم تعميم رسالة السفير هلال على جميع أعضاء مجلس الأمن، ورفعت كذلك إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، على أن تُنشر كوثيقة رسمية من وثائق كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.