عقب إعلان المملكة المتحدة دعم مبادرة الحكم الذاتي، أكد حزب الحركة الشعبية إن ساعة الحسم قد دقت لإغلاق ملف الصحراء “المفتعل”.
وفي بلاغ له، أوضح حزب الحركة الشعبية، أنه لا بد من أن تحسم الأمم المتحدة الملف، على ضوء هذه التطورات، بهدف التوجه نحو بناء تكتل إقليمي قوي يعانق رهانات النمو والتنمية على أسس التكامل، واحترام سيادات الدول ووحدتها الترابية.
واعتبر حزب الحركة الشعبية الموقف البريطاني “خطوة دبلوماسية نوعية تعزز المسار الإيجابي لطي النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”.
وأشار الحزب إلى أن هذه الخطوة ترسخ أيضا الانتصارات الدبلوماسية المتواصلة للمغرب بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة للملك محمد السادس.
وبذات المناسبة، عبر الحزب عن شكره للمملكة المتحدة على دعمها الصريح لجهود المملكة المغربية في مجال تحصين وحدتها الترابية ومساندتها، من موقعها كعضو دائم بمجلس الأمن، للمبادرة المغربية الهادفة إلى إقامة حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار سيادتها على ضوء وحدة الوطن والتراب، باعتبارها الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
واعتبر الحزب، أن موقف بريطانيا تاريخي واستراتيجي بأبعاده السياسية والتنموية والمرسخ، مشددا على أنه يرسخ في الوقت ذاته “مثانة العلاقات الثنائية الراسخة بين المملكتين بعمقها التاريخي والجيوستراتيجي”.
وترى الحركة الشعبية أن هذا “الموقف الإيجابي” للمملكة المتحدة، والذي ينضاف إلى المواقف التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا ومجمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل القارية والجهوية والإقليمية، “هو تأكيد آخر على مصداقية الموقف المغربي وجديته لطي هذا الملف المصطنع ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية الراسخة بالتاريخ، وبرباط البيعة المقدس وبالشرعية القانونية وبالجبهة الوطنية الداخلية المتراصة والصادقة”.
وأعرب الحزب عن تفاعله الإيجابي مع مضامين البيان المشترك المرسخ للإرادة المشتركة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة للانخراط في الرؤية الإستراتيجية التي أسس لها الملك محمد السادس لبناء إفريقيا الوحدة والتنمية والاستقرار من بوابة الأقاليم الجنوبية للمملكة كمحور للمغرب الأطلسي بعمقه الأفريقي”.
وإلى جانب ذلك، نوهت السنبلة بعزم المملكة المتحدة الانخراط الفعال في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها الصحراء المغربية على ضوء النموذج التنموي الجديد، منوهة أيضا بجهود الدبلوماسية الوطنية تحت الرعاية الملكية، “والتي مكنت المغرب من ترسيخ وحدته الترابية وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي في العالم الجديد”.
