جدد وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلته أمام مجلس العموم البريطاني، تأكيد دعم المملكة المتحدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفًا إياه بـ”الحل الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق” لإنهاء النزاع الطويل حول قضية الصحراء المغربية.
وفي تصريح رسمي من داخل الغرفة السفلى لبرلمان ويستمنستر، قال لامي:”خلال زيارتي الأخيرة إلى المغرب، أعلنت بوضوح دعم المملكة المتحدة للمقترح المغربي للحكم الذاتي، ونعتبره أساسًا جادًا وعمليًا لتسوية هذا النزاع المستمر منذ قرابة خمسة عقود”.
وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع يشكل لحظة مفصلية وفرصة سانحة لإعادة الزخم إلى الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية وسلمية، كما نوه بالتزام المجتمع الدولي المتجدد بهذا الملف، معتبرًا أن الظروف الراهنة تتيح “إمكانية التقدم نحو حل يضمن الاستقرار في المنطقة”.
وفي سياق متصل، شدد لامي على أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما شراكة تاريخية وطويلة الأمد، تشمل العديد من المجالات ذات الأولوية المشتركة، من أبرزها الأمن، والازدهار الاقتصادي، والتنمية المستدامة.
وأضاف أن زيارته إلى الرباط تميزت بتوقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي تغطي قطاعات حيوية، من ضمنها الهجرة، ومكافحة الإرهاب، وتدبير الموارد المائية، ومواجهة التغير المناخي، وهو ما يعكس بحسب قوله إرادة البلدين في تعزيز التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.
ويأتي هذا الموقف البريطاني ليعزز الزخم الدولي المتنامي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تقترح منح أقاليم الصحراء المغربية صلاحيات موسعة في إطار السيادة المغربية، باعتبارها مبادرة وصفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرارات متعددة بـ”الجادة وذات المصداقية”.
