علم موقع الأنباء تيفي، أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أحالت يومه الخميس، عددا من المسؤولين الجماعيين التابعين لمجلس جماعة الرباط على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بملفات التعمير ومنح الرخص.
ووفق مصادر موقعنا، فإن الأمر يتعلق برئيس قسم التعمير، ورئيس المصلحة الاقتصادية، ومدير المصالح بجماعة الرباط، والذي جرى توقيفه بمطار محمد الخامس الدولي عقب عودته من دولة إفريقية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط السياسية والإدارية بالعاصمة.
وأمام الأسئلة التي تحوم حول حملة الاعتقالات هذه، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، سؤالا إلى الرئيسة فتيحة المودني، يسائله من خلالها حول أسباب وتداعيات هذه الاعتقالات.
ووفق السؤال الذي توصل به موقع الأنباء تيفي، يتساءل بيجيدي الرباط عن طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات؟ وعما إذا توصلت رئاسة المجلس بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة في الموضوع؟.
كما تساءل ذات الفريق عن الإجراءات التي يعتزم مجلس المودني اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وسير مصالح المواطنين في ظل هذه المستجدات، وكذا عما إذا كان يعتزم فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية في الموضوع؟.
إلى جانب ذلك، استفسر الفريق حول وضعية الموارد البشرية بالجماعة، تحديدا ما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، متسائلا عما إذا كان سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام.
