أعلنت نقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عن استعدادها لخوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة في اليوم الثاني.
وفي بلاغ لها، أعلنت النقابة ايضات مقاطعتها الحراسة في الامتحانات، مع خوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة ومقاطعة الدخول الجامعي مع إضرابات.
ووفق ذات المصدر، فإن هذه الخطوات الاحتجاجية تم اللجوء إليها بالنظر إلى “التعثر الكبير لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والهدر الكبير للزمن الذي عرفه هذا المسار”.
وفي هذا الصدد، أشارت النقابة إلى أن آخر مشروع للنظام الأساسي “استنفد من الوقت الشيء الكثير، منذ اشتغال الوزارة بشكل منفرد من يناير 2022 إلى يونيو 2023 اللقاء المستعجل مع الوزير المكلف بالقطاع، والذي انعقد يوم 14 مايو 2025، وصولًا إلى إشاعة رفض وزارة المالية لهذا المشروع جملة وتفصيلاً في ظل تعتيم وتكتم من الوزارة، رغم التزام الوزير وإصدار تعليماته – بحضور النقابات – إلى أطر الوزارة بإخبار النقابات بكل المستجدات التي تهم الموضوع”.
واعتبرت النقابة، أن مشروع قانون التعليم العالي “جاء مخيبًا للآمال، خصوصًا في موضوع الحكامة، مشيرة إلى أنه يكرس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. كما سجلت بامتعاض كبير ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون، رافضة مضمونها بشكل قاطع”.
وفي سياق متصل، أشارت النقابة إلى أن حالات الفساد بالجامعة تبقى “محدودة بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء”، وأن بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية راجع إلى عدة أسباب، وأن هذه المظاهر بدأت تتوسع في العديد من الجامعات”.
