أفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن نمو الاقتصاد الوطني برسم سنة 2024 شهد تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت توضح حدوث نمو في حدود 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، والأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.
وذكرت المذكرة المتعلقة بـ “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5%، في حين شهدت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.
وأشارت إلى أن هذا النمو للاقتصادي الوطني، سجل مدفوعا بالطلب الداخلي، في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، موضحة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الفارطة.
وسجلت المذكرة، أن هذا المعطى يعزى بالأساس إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023، وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%.
من جانبها، شهدت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك وفق المذكرة، نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة: الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%؛ والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%.
وأوضحت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية شهدت في المجمل تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024، مردفة أنه وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية.
