كان ينتظر المواطنون، أن تصبح أسعار اللحوم في المتناول، وأن يمر عيد الأضحى في ظروف تنسيهم غلاء الأعياد الماضية، إلا أن الأمر لم يحصل.
انخفاض ثم انفجار في الأسعار
قبل أسابيع قليلة فقط، سجلت أسعار اللحوم انخفاضا ملحوظا، خاصة بعد قرار السلطات بمنع ذبح أضاحي العيد، بهدف حماية الثروة الحيوانية وضمان جودة الذبح واللحوم.
هذا القرار أدى إلى تراجع الطلب على الأضاحي، وتوفر كميات أكبر في الأسواق، فانعكس إيجابا على الأسعار حيث شهدت تراجعا غير معتاد. لكن هذا الوضع لم يدم طويلا.
مع اقتراب موعد العيد، عادت الأسعار للارتفاع بشكل تدريجي، قبل أن تقفز بشكل مفاجئ، مثيرة حالة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين. بعد أن تجاوزت حاجز 100 درهم في بعض المدن.
ورغم استيراد الحكومة لكميات من اللحوم المجمدة ورؤوس الأغنام من الخارج لتلبية الحاجيات وضبط الأسعار، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة السوق، وهذا بشهادة حتى الحكومة نفسها.
مع اقتراب يوم العيد، برزت ممارسات غير قانونية دفعت السلطات للتدخل بشكل صارم. فعدد من المهنيين لجأوا إلى الذبح السري، في مخازن وأماكن مغلقة، بل حتى في “كراجات” بعيدة عن أعين الرقابة.
هذه الممارسات، التي شارك فيها بعض الجزارين و”الشناقة”، زادت من تعقيد الوضع، لأنها ساهمت في رفع الأسعار عبر تسويق لحوم خارج الضوابط.
من المسؤول؟
يتقاطع هذا السؤال عند أكثر من جهة، فهناك من يتهم الكسابة الذين استغلوا الظرف لتصريف منتجاتهم دون اكتراث لقدرة المستهلك وتحدوا السلطات لأنهم أرادوا بيع ما لديهم بأي طريقة.
فيما يرى آخرون، أن شناقة ومضاربين يتلاعبون بالأسعار في كل مناسبة.
كما يُتهم بعض الجزارين لأنهم خرقوا القانون وساهموا في بيع اللحوم خارج الضوابط.
إلى جانب ذلك، يبرز دور المواطن في ما جرى، لأن الهدف لدى البعض كان هو أن يمر عيد الأضحى كما اعتادوا رغم الظرفية التي حتمت إلغاء شعيرة الذبح.
