أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، عن فتح تحقيق قضائي بحق عدد من المواطنين الفرنسيين-الإسرائيليين، يُشتبه في تورطهم في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الفترة الممتدة بين يناير وماي 2024، وذلك بتهم التواطؤ في الإبادة الجماعية، والتحريض عليها، والتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويأتي هذا التطور عقب شكوى قُدّمت في نونبر 2024 من قِبل “الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام” (UFJP)، وضحية فرنسية-فلسطينية تنتمي لمجموعة “الطوارئ الفلسطينية”، حيث ندد مقدمو الشكوى بما وصفوه بـ”التنظيم والمشاركة والدعوة إلى تحركات ملموسة لتعطيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، خاصة من خلال منع مرور الشاحنات عند معابر تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي، مثل معبري كرم أبو سالم ونيتسانا”.
وتستهدف الشكوى قادة منظمتين مؤيدتين لإسرائيل، يترأسهما أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، و أُعدّت لائحة الاتهام الأولية بتاريخ 21 ماي 2025، وتشير إلى مسؤولية هؤلاء الأفراد عن أعمال مباشرة حالت دون وصول المساعدات الحيوية إلى المدنيين في قطاع غزة.
و في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، عبّرت المحاميتان داميا طهراوي وماريون لافوج، الموكلتان عن الطرفين المدنيين، عن ترحيبهما بقرار فتح التحقيق. وقالتا: “هذا القرار يتماشى تمامًا مع الأدلة الموضوعية التي قُدمت من قِبل موكلينا، ونأمل أن تسير بقية مجريات التحقيق بنفس المستوى من الدقة القانونية”.
