في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الطفولة في سوق الشغل، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مدونة الشغل، يهدف إلى رفع السن القانوني لتشغيل الأطفال من 15 إلى 18 سنة، مع إحداث صيغة “التمرين المهني” المؤدى عنه لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.
ويُراهن المقترح، الذي تقدم به نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على توفير حماية قانونية أكبر للأطفال المهددين بالاستغلال في سن مبكرة، معتبرا أن ولوجهم سوق الشغل قبل سن الرشد يعرضهم لـ”اعتداءات جسدية أو نفسية أو جنسية”، في ظل علاقات قوة غير متكافئة بينهم وبين أرباب العمل أو العمال البالغين.
تمرين مهني بأجر وتغطية تأمينية
وينص المقترح على أن يخضع الأطفال الراغبون أو المضطرون لدخول سوق العمل في سن بين 16 و18 سنة إلى نظام تمرين مهني، يستند إلى عقد صريح يضمن التكوين بالتناوب بين المقاولة ومؤسسات التدريب، مع تعويضات مالية تدريجية تبدأ بـ60% من الحد الأدنى للأجر في السنة الأولى، وتصل إلى 100% في السنة الثالثة.
كما يُلزم المشروع المشغلين بتمتيع المتدربين القاصرين بكافة ضمانات التأمين عن حوادث الشغل والمسؤولية المدنية، بما يوفر بيئة عمل أكثر أمانًا واحترامًا لحقوق الطفل.
عقوبات أكثر صرامة
في سياق متصل، يقترح الفريق الاشتراكي تشديد العقوبات على مخالفة المقتضيات الجديدة المتعلقة بتشغيل القاصرين، إذ يرفع الغرامة من 2000-5000 درهم إلى ما بين 50 ألف و200 ألف درهم، مع إمكانية الحبس من شهر إلى ستة أشهر في حال خرق القانون.
ويرتكز المقترح على عدد من المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل 22 من دستور المملكة، الذي يضمن السلامة الجسدية والمعنوية للمواطنين، ويمنع كل معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، بالإضافة إلى الفصلين 31 و32 اللذين يقران بالحق في الحماية الاجتماعية، والتمدرس، والحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.
وفي مذكرته التقديمية، شدد الفريق الاشتراكي على أن مرور أكثر من عقدين على دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، يجعل من الضروري إعادة النظر في بعض مقتضياتها، حتى تتماشى مع المستجدات الدستورية والحقوقية التي تبناها المغرب، خاصة بعد دستور 2011 ومصادقته على اتفاقيات دولية في مجال حقوق الطفل.
