مباردة تشريعية تسعى لدفع النواب إلى رقمنة التصريح بممتلكاتهم

في خطوة تروم تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، قدّم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين مقترح قانون يسعى إلى تيسير عملية التصريح بالممتلكات، عبر تمكين الأعضاء من استخدام منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
ويقضي مقترح القانون بتعديل المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المنظم لمجلس المستشارين، من خلال السماح لأعضاء المجلس بتقديم تصريحات ممتلكاتهم داخل ظرف مغلق يُودع لدى الأمانة العامة للمجلس ويحمل العبارة “تصريح بالممتلكات” متبوعة بالاسم الكامل للمصرّح وصفته، مع تسليم وصل فوري بالتوصّل.
كما يقترح النص إمكانية الإدلاء بهذه التصريحات عبر المنصة الرقمية المُحدثة.
وبحسب ما ورد في المقترح، فإن الأمين العام للمجلس ملزم بإحالة الأظرفة والتصريحات الإلكترونية إلى رئيس الهيئة المختصة، من أجل التحقق من مدى التزامها بمقتضيات المادة القانونية المعنية، مع التأكيد على عدم جواز استخدام مضامين التصريحات لأي أغراض أخرى خارج الإطار المحدد في القانون.
وتنص المادة 54 من القانون التنظيمي على وجوب التصريح داخل أجل 90 يوماً من بداية الولاية التشريعية أو من تاريخ اكتساب العضوية في المجلس، ويشمل ذلك النشاطات المهنية، المهام الانتخابية، الممتلكات الشخصية وممتلكات الأبناء القاصرين، إضافة إلى المداخيل المستلمة خلال السنة السابقة للانتخاب. كما يفرض القانون نفس الأجل للتصريح عند انتهاء الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.
وأشار المقترح إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 تضمّن توصيات مهمة تدعو إلى تسريع وتيرة رقمنة عملية تحميل القوائم، ودمجها في النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الموارد البشرية في المؤسسات العمومية، إلى جانب إرساء منصة إلكترونية متكاملة خاصة باستقبال وتتبع ومراقبة التصريحات، تعتمد نماذج إلكترونية وتطبيقات رقمية لتسهيل مهام التتبع والمراقبة المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات.
ويؤكد الفريق الاشتراكي أن تحقيق الفعالية المرجوة من قانون التصريح بالممتلكات يظل رهيناً بملاءمته مع قوانين أخرى، من قبيل الإحالات الإلكترونية، الهوية الموحدة، والتوقيع الإلكتروني، والتي تشكل رافعات ضرورية لتفعيل القانون بالشكل الأمثل.

التصريح بالممتلكات، الفريق الاشتراكي، مبادرة تشريعية، مجلس المستشارين