في خطوة تعكس تصاعد القلق بشأن تدبير الفضاءات العمومية في مدينة بوزنيقة، وجّهت فعاليات حقوقية محلية مراسلة رسمية إلى عامل إقليم بنسليمان، تطالبه بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الخروقات القانونية والتنظيمية” التي تشوب عملية كراء موقف السيارات بشاطئ بوزنيقة، والتي تم إطلاقها ثلاث مرات من طرف المجلس الجماعي.
المراسلة التي تأتي في سياق متابعة الشأن المحلي، أثارت جملة من التحفظات حول شرعية تفويت هذا المرفق العمومي، معتبرة أن كراء الفضاء المعني “لا يمكن أن يتم خارج الضوابط القانونية”، في ظل ما وصفته بـ”الفراغ الإداري” المتعلق بعدم وجود تحديد رسمي للملك المعني بالكراء، كما ينص على ذلك القانون رقم 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وأشارت المراسلة إلى أن دفتر التحملات المنظم للعملية “لم يحترم على أرض الواقع”، حيث جرى استغلال مساحات إضافية غير منصوص عليها، وهو ما يُعد، حسب تعبيرها، تعديا صريحا على الملك العمومي، ومساسًا بحق المواطنين في الولوج الحر والمجاني إلى الشاطئ.
“المقلق أكثر أن الجهة المستفيدة من الصفقة شرعت مباشرة بعد تسلمها المرفق في استخلاص رسوم التوقف من المواطنين، دون توفر أي سند قانوني يخول لها ذلك، ما يُشكّل خرقا إضافيا لقواعد التدبير الشفاف للمرافق العمومية”، تقول المراسلة.
وفي ضوء هذه المعطيات، ناشدت الفعاليات المحلية عامل الإقليم بالتدخل العاجل من أجل وقف ما وصفته بـ”الفوضى التنظيمية”، وضمان احترام القانون، حماية للمرفق العمومي وصونًا لحقوق الساكنة والزوار على حد سواء.
