علم موقع الأنباء تيفي من مصادر متطابقة، أن التحقيقات الجارية حول شبهة اختلالات مالية وإدارية بجماعة الرباط، أسفرت عن متابعة عدد من المسؤولين الجماعيين في حالة سراح، وذلك بعد أدائهم كفالات مالية.
في المقابل، لا يزال مسؤول آخر رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ورغم أهمية الموضوع، لا تزال المعطيات الرسمية حول الحيثيات والتفاصيل الدقيقة بخصوص هذه الاعتقالات محاطة بالسرية، ما يزيد من حالة الغموض والارتباك داخل أوساط المجلس الجماعي وسكان العاصمة على حد سواء.
في هذا السياق، طالبت المعارضة داخل مجلس جماعة الرباط بعقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس من أجل استجلاء حقيقة ما يجري، وتحديد طبيعة المتابعات الجارية والمسؤوليات السياسية والإدارية المترتبة عنها.
مصادر أخرى تشير إلى أن التحقيقات قد طالت أيضا العمدة نفسها، أو على الأقل تم الاستماع إليها في سياق الملف، ما يضفي بعدا سياسيا أكثر تعقيدا على القضية، خاصة في ظل التوترات القائمة بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وتبادل الاتهامات بشأن سوء التدبير والتغطية على ممارسات غير قانونية.
