نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، لقاءً تواصلياً خصص لتقديم مضامين ومخرجات رأيه حول موضوع “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة”، وذلك بحضور رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، وعدد من ممثلي الهيئات النقابية والاقتصادية ومكونات المجتمع المدني والباحثين في قضايا سوق الشغل والتنمية الاجتماعية.
وخلال هذا اللقاء، أبرز أعمارة أن الأشكال الجديدة من التشغيل وعلى رأسها العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل الجزئي والعمل العرضي، أصبحت تحتل حيزاً متزايداً داخل سوق الشغل المغربي، نتيجة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتسارع وتيرة الرقمنة، والتغيرات التي فرضتها جائحة كوفيد 19.
وأضاف أن هذه الأنماط الجديدة وفرت فرصاً مهمة لتسهيل ولوج فئات واسعة إلى سوق العمل، خاصة فئة الشباب، والنساء، والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تعزيز مرونة المقاولات في تدبير الموارد البشرية.
ونبه رئيس المجلس إلى أن هذه الأنماط المستجدة من العمل لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن حقوق العاملين بها، ما يترتب عنه هشاشة أجرية، وحرمان من التغطية الاجتماعية والصحية، وغياب الحماية في حال فقدان العمل أو التعرض لحوادث مهنية، فضلاً عن إقصاء فئات واسعة من التمثيل النقابي.
وفي هذا السياق، دعا المجلس، في رأيه الاستشاري، إلى ضرورة الإسراع بملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع هذه التحولات، من خلال: إدماج الأشكال الجديدة من التشغيل بشكل صريح داخل مدونة الشغل المغربية، ومراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية لضمان استفادة العاملين بهذه الصيغ من التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، تطوير آليات جديدة للتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية تلائم هذه الأشكال المرنة، اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد السياسات العمومية المرتبطة بالشغل تأخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بالرقمنة والتحولات الاجتماعية، والاستثمار في التكوين المستمر وتأهيل العاملين لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق الشغل المتغير.
كما أبرز المجلس أن إعداد هذا الرأي تم في إطار مقاربة تشاركية شملت تنظيم جلسات استماع إلى عدد من المتدخلين، من نقابات وأرباب عمل وخبراء وممثلين عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى إطلاق استشارة مواطنة رقمية عبر منصة “أشارك”، والتي مكنت من جمع آراء وتطلعات المواطنين بخصوص هذه الأشكال الجديدة من العمل.
وفي ختام اللقاء، أكد أعمارة على أن تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالأشكال اللانمطية للتشغيل لا يُعد فقط استجابة لحاجيات فئات واسعة من المواطنين، بل يُعد أيضاً ركيزة أساسية لضمان تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل عالم يعرف تحولات متسارعة في أنماط الإنتاج والعلاقات المهنية.
