وزارة الفلاحة تُشدد الرقابة لمنع التلاعب في ترقيم الأغنام

في خطوة تهدف إلى ضبط عملية دعم مربي الماشية وضمان شفافيتها، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن جملة من الإجراءات الجديدة للحد من أي تلاعب محتمل في عملية ترقيم إناث الأغنام والماعز، عقب إطلاق برنامج دعم مباشر للكسابة بمبلغ 400 درهم عن كل أنثى.
وأكد الوزير أحمد البواري، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، الذي رُصدت له ميزانية تبلغ 3,6 مليار درهم، وذلك بشراكة بين عدد من القطاعات الوزارية.
ويعتمد البرنامج على تثبيت حلقات تعريف إلكترونية من نوع RFID على إناث الأغنام والماعز، تُركب حصرياً من طرف أطباء بيطريين خواص، حيث سيمكن ذلك من تحديد عدد الرؤوس المملوكة لكل مربي خلال سنة 2025. وستُجرى لاحقاً، خلال سنة 2026، عمليات مراقبة ميدانية للتحقق من مطابقة الأرقام، تُشرف عليها لجان محلية تضم ممثلين عن الوزارة والسلطات.
ولتفادي التلاعبات، تم اعتماد حلقة إلكترونية تحتوي على رقمين تسلسليين، أحدهما ظاهر والآخر مشفر، ولا يمكن إعادة استخدامها بعد إزالتها. كما سيتم استخدام تقنية المصادقة الثنائية لتأكيد هوية المربي، عبر التحقق من توافق رقم بطاقة التعريف الوطنية مع الحساب البنكي، باستخدام نظام ربط مباشر مع بنك المغرب.
وأشار الوزير إلى أن النظام المعلوماتي المرافق للعملية يضمن التتبع الجغرافي لكل قطيع، ويمنع تكرار التسجيل أو إدخال بيانات خاطئة، من خلال تقنيات تشفير متقدمة وقارئات أوتوماتيكية للحلقات الإلكترونية. ومن بين التقنيات الحديثة التي سيتم اعتمادها، ممرات تعريف مجهزة بهوائيات RFID، لقراءة البيانات تلقائياً عند مرور الحيوانات.
ويغطي هذا النظام الإلكتروني جميع مراحل الدعم، من الترقيم والمراقبة إلى صرف المنح ومراجعة المعطيات من قبل أجهزة التفتيش، ويخضع لنظام تخزين سيادي يحفظ أمن واستقرار البيانات.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى تأمين الدعم العمومي، وضمان وصوله إلى المربين الفعليين، وحماية الثروة الحيوانية الوطنية من العبث أو الغش.