بركة: الحكومة تعمل على ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين الفلاح والمستهلك

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، أن هذا الحدث يشكل فرصة هامة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي، خاصة في ظل التأثيرات المتواصلة لظاهرة الجفاف.

وفي تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، شدد بركة على أهمية السياسات الملكية الرامية إلى ضمان الأمن المائي، موضحًا أن التوجه الملكي يروم تأمين 80 في المائة من مياه السقي و100 في المائة من مياه الشرب لفائدة المواطنين، من خلال مشاريع كبرى، على رأسها بناء السدود وتحلية مياه البحر.

وفي ما يتعلق بالسيادة الغذائية، أشار بركة إلى أنه من الضروري مواكبة التوجيهات الملكية السامية عبر دعم مشاريع إعادة تكوين القطيع الوطني، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء وضمان اكتفاء ذاتي في مجال الحليب، فضلًا عن رفع إنتاج الحبوب إلى 60 مليون قنطار، بفضل تقنيات السقي التكميلي.

وأوضح بركة، أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل لضبط الأسعار، بما يحقق توازنًا بين مصالح الفلاحين وقدرة المواطنين الشرائية، مؤكدًا أن دعم الفلاحين يبقى أولوية لضمان الأمن الغذائي بالمملكة.

من جانبه، عبّر عبد الحليم المنصوري، أمين مال الاتحاد العام للفلاحين، عن اعتزازه بنجاح المؤتمر، واصفًا إياه بـ”العرس الكبير”، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه نزار بركة في الدفاع عن قضايا الفلاحين، خاصة في ما يتعلق بتوفير اللحوم للمواطنين، لا سيما في العالم القروي.

وأشار المنصوري إلى أن المكتب الجديد للاتحاد سيتابع عن كثب كافة الملفات المرتبطة بالقطاع، وسيرافع بشأنها أمام الوزارات والمؤسسات المعنية، خصوصًا ما يتعلق بمشاكل التعمير والتجهيز في العالم القروي، الذي يمثل ما بين 37 و42 في المائة من المجتمع المدني، مضيفًا أن انطلاقة المشروع الملكي لإحياء القطيع شكلت محطة حاسمة في مسار النهوض بالقطاع الفلاحي الوطني.