أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تسجيل تقدم مهم في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى جانب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع، وذلك بخصوص الملف المطلبي المتعلق بتحسين وضعية الموظفات والموظفين.
وأفادت الجامعة في بلاغ صادر عقب آخر جولة من الحوار، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت مع المصالح المختصة جاءت استكمالا لمسار الترافع حول تنفيذ بنود اتفاق 25 دجنبر 2019، والذي اعتبر محطة محورية نحو تأهيل المنظومة الإدارية والاجتماعية للعاملين بالجماعات الترابية. وقد انكبت هذه اللقاءات على مناقشة مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات الجماعات، الذي أعدته المديرية العامة بعد مشاورات مكثفة.
وشددت الجامعة على أن المشروع الجديد استوعب العديد من المقترحات التي تقدمت بها النقابات المشاركة، وعلى رأسها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهو ما يعكس انفتاح الإدارة على الحوار الجاد والمسؤول. كما اعتبر المشروع أرضية قانونية واعدة لتجاوز الإشكالات القائمة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع.
وأكدت الأطراف الموقعة على التزامها المشترك بمتابعة تنزيل هذا المشروع، من خلال عقد لقاءات متواصلة، وإعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المصاحبة له، مع ضمان خروجها في آجال معقولة بعد المصادقة النهائية على النظام الأساسي.
وسيدرج ضمن هذه النصوص عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها، تنظيم المباريات المهنية الداخلية وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص و إحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية تراعي خصوصيات مهامهم، ثم بلورة نظام تعويضات وحوافز عادل ومحفز بناء على دراسة تقنية معمقة.
واعتبرت الجامعة، أن الوثيقة الموقعة تمثل مرجعا ملزما لاستمرار الحوار القطاعي وتحقيق المزيد من المكتسبات، كما تجسد روح الثقة المتبادلة والمقاربة التشاركية التي انتهجتها وزارة الداخلية والنقابات الأكثر تمثيلية.
كما ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية هذه الخطوات الإيجابية، مشددة في الآن ذاته على ضرورة الحفاظ على زخم الحوار، ومواصلة الترافع لتحقيق باقي المطالب المشروعة، بما يعزز مكانة الجماعات الترابية كمؤسسات تقدم خدمات عمومية فعالة وقريبة من المواطن.
