قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2025، المنعقد اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%.
ويأتي هذا القرار في ظل مشهد اقتصادي يجمع بين تسارع ملموس في النمو غير الفلاحي، وتباطؤ كبير في معدلات التضخم، مع التحلي بالحذر تجاه الشكوك القوية التي تحيط بالآفاق الاقتصادية العالمية والمحلية.
وحسب بلاغ صحفي، صادر عقب انتهاء أشغال المجلس، فقد أظهرت المعطيات التي استعرضها المجلس تحسناً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاعات غير الفلاحية، حيث يتوقع البنك أن تستمر هذه الدينامية الإيجابية، ليرتفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 4.6% في سنة 2025، قبل أن يستقر عند 4.4% في 2026.
ويعود هذا التسارع بشكل كبير، حسب البلاغ ذاته، والذي تحصل le360 على نسخة منه، إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، في إطار استعدادات المملكة لاحتضان فعاليات دولية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
وفي موضوع الأسعار، بين المصدر ذاته، أن التضخم شهد تراجعاً لافتاً، حيث انتقل من متوسط 2% في الربع الأول من العام إلى 0.4% فقط في شهر ماي، حيث ووفقاً لتوقعات بنك المغرب، فمن المرتقب أن ينهي التضخم سنة 2025 عند معدل قريب من 1%، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.8% في 2026، وهي مستويات تتماشى تماماً مع هدف استقرار الأسعار.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، أكد البلاغ أن هذه التوقعات محاطة بـ”شكوك قوية”، فعلى الصعيد الدولي، لا يزال مستوى اللاَّيقين مرتفعاً بسبب السياسات التجارية الدولية، والنزاعات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، أما على المستوى الداخلي، فيبقى تطور عرض المواد الفلاحية مصدراً رئيسياً لعدم اليقين.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن هذا التوازن بين الأداء المحلي القوي والمخاطر الخارجية والداخلية هو ما دفع مجلس بنك المغرب إلى تبني نهج حذر، وتثبيت سعر الفائدة الرئيسي لمواصلة تقييم أثر قراراته السابقة ومراقبة تطور المعطيات عن كثب.
علاوة على ذلك، سلط البلاغ الضوء على مجموعة من المؤشرات الإيجابية الأخرى، على غرار تسارع الائتمان البنكي، إذ من المتوقع أن يشهد الائتمان الموجه للقطاع غير المالي تسارعاً قوياً بنمو يفوق 6% خلال 2025 و2026، بالإضافة إلى صلابة الحسابات الخارجية، حيث من المرجح أن يظل عجز الحساب الجاري محدوداً عند حوالي 2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تعزيز الاحتياطيات، إذ يرتقب أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى ما يعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات بنهاية 2026.
كما اطلع المجلس على التقدم المحرز في برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً، مؤكداً على أهمية هذه الفئة في النسيج الاقتصادي الوطني.
