رغم مرور سنوات على إطلاق ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ترى المعارضة بمجلس النواب أنه ما تزال مؤشرات التقدم فيه دون التطلعات، وسط تساؤلات متزايدة حول الجدوى الزمنية للتأجيل، وقدرة الحكومة على تحويل هذا الورش من مشروع على الورق إلى واقع ملموس.
وحذر النائب عن الفريق الحركي، عمر الباز، في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء، من أن التأخر في إعادة هيكلة الأقطاب القطاعية الكبرى، لا سيما القطب المالي العمومي والقطاع اللوجستي، “يمس العمق الاستراتيجي للهندسة الجديدة لتدخل الدولة”.
وأشار إلى أن غياب تعاقد واضح على مستوى آجال الإنجاز بين الحكومة والوكالة يساهم في “تغذية تردد مؤسساتي يؤجل الأثر التنموي المرتقب”.
من جهتها، اعتبرت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، إكرام الحناوي، أن الإصلاح لا يزال بعيد المنال، رغم المصادقة في 2024 على التوجهات الاستراتيجية لسياسة مساهمات الدولة، قائلة: “تحقيق الإقلاع الحقيقي يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية استباقية، وليس فقط نصوصا تنظيمية”.
وأكدت أن الطريق لا يزال طويلا نحو “ترشيد المحفظة العمومية المتضخمة، وتجاوز ضعف الأداء المالي، والحد من تداخل المهام بين المؤسسات”.
ولم يخف الفريق الاشتراكي بدوره خيبة أمله، حيث وصف النائب حسن لشكر أداء الحكومة في هذا الورش بـ”الضعيف”.
وانتقد بقاء 77 في المائة من المؤسسات المبرمجة للتصفية على حالها، مضيفا: “لم نر تحويلا واحدا لمؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة رغم اقتراب الآجال القانونية المحددة لذلك”.
وشدد على أن الحكومة لم تستكمل سوى 42 في المئة من الترسانة القانونية ذات الصلة، متسائلًا عن مصير الهيئة المركزية للتصفية، ومطالبًا بقرارات شجاعة بدل التمطيط والتردد.
الانتقادات لم تقتصر على بطء التشريع والتنزيل، بل طالت أيضا ضعف تفعيل آليات الحكامة الداخلية، حيث أشار الباز إلى “غياب المتصرفين المستقلين داخل أجهزة التسيير، وتعطيل مبدأ النجاعة والرقابة”، وهو ما يفرغ فلسفة الإصلاح من مضمونها حسب تعبيره.
