أشادت أورور بيرجي، الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، خلال لقاء مع أفراد الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، بعمق وتجذر العلاقات التي تربط بين باريس والرباط، مؤكدة أنها علاقة عريقة وقيمة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، خاصة في ظل التحديات العالمية المشتركة.
واستحضرت بيرجي، في كلمتها، أهمية زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر الماضي، والتي جاءت بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، مبرزة أنها شكلت نقطة تحول في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ودعت بيرجي إلى إطلاق دينامية جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتكامل، مؤكدة أن البحر الأبيض المتوسط لا يفصل بل يربط, وأن موقع المغرب كلاعب إقليمي رئيسي في إفريقيا يمنحه دورا مركزيا في مواجهة رهانات العصر.
وفي سياق متصل، نوّهت المسؤولة الفرنسية بالزخم الثقافي والإنساني الذي يميز التبادل بين البلدين، موضحة أن أكثر من 43 ألف تلميذة وتلميذ يدرسون في المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب، وأن 70 في المئة منهم مغاربة، كما أن أكثر من 45 ألف طالب مغربي يتابعون دراستهم حاليا في الجامعات الفرنسية، ما يجعلهم أكبر جالية طلابية أجنبية في فرنسا.
وعلى المستوى الاقتصادي، أثنت بيرجي على قوة الروابط التجارية بين البلدين، مشيرة إلى أن التبادل التجاري يتجاوز 15 مليار أورو سنويا، وأن أزيد من ألف شركة فرنسية تنشط في المغرب، وتشغل ما يقرب من 150 ألف مواطن مغربي.
واستعرضت أيضا حصيلة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس ماكرون، والتي بلغت 40 اتفاقية بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار أورو، منها 6,3 مليار أورو مخصصة لاستثمارات فرنسية في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والفلاحة والثقافة والأمن.
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة في مجال تمكين النساء، مبرزة تفوق المغرب على فرنسا في نسبة تكوين المهندسات، واعتبرت هذا الأمر مؤشراً على مرونة ونجاعة النموذج المغربي.
وفي السياق الدبلوماسي، توقفت بيرجي عند التزام المغرب بقضايا المساواة، مشيدة بانضمامه في ماي الماضي إلى “الائتلاف من أجل سياسة خارجية نسوية”، الذي ترعاه فرنسا وكولومبيا، معتبرة ذلك دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز الدبلوماسية النسوية على الصعيد الدولي.
كما أبرزت مكانة المغرب كشريك أول للوكالة الفرنسية للتنمية على مستوى العالم، حيث تجاوزت الالتزامات السنوية معها 400 مليون أورو، وهو ما يعكس، حسب قولها، رغبة قوية في بناء مستقبل مشترك قائم على التنمية الشاملة والعادلة.
للمزيد من التفاصيل...
