قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، إن الهيئة تتواجد اليوم السبت بمدينة مراكش في إطار جولة تواصلية مع المفوضات والمفوضين القضائيين بالدائرة القضائية للمدينة، وذلك ضمن برنامج تواصلي يشمل مختلف جهات المملكة.
وأوضح أبو الحقوق، أن “هذه الجولة تأتي في سياق مهني بالغ الأهمية، يتزامن مع صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الذي طالما انتظرته الهيئة”، معتبرا أنه جاء بعدد من المقتضيات والمكتسبات المهمة التي ستسهم في تطوير العمل المهني للمفوضين القضائيين.
ومع ذلك، أعرب رئيس الهيئة عن أسفه لعدم تضمن هذا القانون لبعض المطالب الأساسية التي ظلت الهيئة تنادي بها، وعلى رأسها تعزيز استقلالية المهنة ومنح الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية أدوارا أكبر في التأطير والتدبير اليومي للشأن المهني، إلى جانب قضايا أخرى كانت محط انتظار واسع من قبل الجسم المهني.
وأكد أبو الحقوق أن اللقاءات الحالية تهدف إلى الإعداد الجيد لتنزيل مقتضيات القانون الجديد بشكل موحد وواضح، في انتظار صدور مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي يعول عليه كثيرا لمعالجة إشكاليات التنفيذ التي ما زالت قائمة، مشيرا إلى أن القانون الجديد، رغم إيجابياته، سجل بعض التراجعات في عدد من الجوانب التي كانت تشكّل أولويات لدى المفوضين القضائيين.
