انطلاق أولى مناظرات الذكاء الاصطناعي بالمغرب لتعزيز الابتكار والتشريع الرقمي

انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى مناظرات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، مستقطبة نحو 2000 مشارك من وزراء، مسؤولين حكوميين، وخبراء مغاربة ودوليين، وذلك بمقر جامعة محمد السادس التقنية بمدينة تكنوبوليس – سلا.

ويشرف على تنظيم هذه الفعالية وزارة الانتقال الرقمي، التي اختارت شعار: «استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا»، لتأطير هذا الحدث الممتد على مدى يومين. وتهدف المناظرة إلى إطلاق نقاش وطني معمق حول آفاق وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية كالصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن، والصناعة.

وتعقد خلال المناظرة موائد مستديرة متنوعة تناقش إشكاليات الحكامة، والأخلاقيات، وبناء الثقة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دوره في الإعلام وتعزيز المشاركة الديمقراطية، بمشاركة ثلة من الخبراء المغاربة المقيمين بالداخل والخارج، في خطوة نحو بلورة تصور وطني شامل لتطوير هذا المجال الاستراتيجي.

وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الانتقال الرقمي، أمل فلاح السرغوشني، عن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية، تشمل إحداث مراكز متقدمة لتخزين البيانات في مدن الرباط، الدار البيضاء، بنجرير، بنسليمان، والداخلة. كما أشارت إلى تمويل 150 أطروحة دكتوراه في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأفادت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة تستعد لإصدار قانون خاص بالإدارة الرقمية، بهدف تأطير التحول الرقمي بقواعد قانونية متقدمة، معلنةً أيضاً عن إنشاء مديرية جديدة تُعنى بالذكاء الاصطناعي، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي والبحث العلمي.

ومن بين أبرز المشاريع المستقبلية، أعلن عن إطلاق مؤسسة «الجزري» التي ستعمل على دعم الأبحاث التطبيقية في الذكاء الاصطناعي، عبر شراكات مع مختلف جهات المملكة. وقد وقعت المؤسسة أولى اتفاقياتها مع جهة كلميم واد نون، لتطوير حلول ذكية في مجالي الفلاحة والري.

ويحمل هذا المشروع اسم المهندس المسلم أبو العز بن إسماعيل الجزري (1136م)، أحد أبرز علماء الحضارة الإسلامية، تكريما لإسهاماته الرائدة في تطوير الآلات الميكانيكية، التي مهدت الطريق أمام الثورة الصناعية.

وتأتي هذه المبادرة المغربية في وقت تتسابق فيه القوى العالمية الكبرى على الريادة في الذكاء الاصطناعي، إذ تجاوزت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية 500 مليار دولار، فيما ضخت الصين نحو 132 مليار دولار في القطاع، ما يضع الدول النامية أمام تحديات كبرى للحاق بالركب الرقمي العالمي.