في وقت يتسارع فيه التحول الرقمي وتنتشر الأجهزة الذكية في مختلف مناحي الحياة، يواجه المغرب تحديات يفرضها حجم النفايات الكهربائية والإلكترونية، وسط منظومة تدبير لا تزال تعاني من الهشاشة والقصور.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفي رأي أصدره اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، دق ناقوس الخطر محذرا من تفاقم هذه الإشكالية التي تهدد الصحة العامة وتفوت فرصا اقتصادية واعدة، في غياب استراتيجية مندمجة لتدوير وتثمين هذه النفايات.
ووفق معطيات المجلس، لا تتجاوز نسبة إعادة تدوير هذه النفايات 13% فقط سنة 2020، في حين يرتفع حجمها سنويا بمعدل 3.5%.
فقد بلغت الكمية المنتجة سنة 2022 حوالي 177 ألف طن، مقابل 127 ألف طن في 2015، مع توقعات ببلوغ 213 ألف طن في أفق 2030.
وتشكل الأسر المغربية المصدر الرئيسي لهذه النفايات بنسبة 74%، فيما تأتي المؤسسات والمقاولات بنسبة 26%.
كما تتركز الكميات الأكبر منها في محور الدار البيضاء – الرباط – فاس، مما يعكس تفاوتا جغرافيا يفرض تدخلا موجها.
ورغم أن معدل النفايات الفردي لا يتجاوز 5 كلغ سنويا، مقابل متوسط عالمي يبلغ 7.8 كلغ، إلا أن آثار هذه النفايات على البيئة والصحة مقلقة، حيث يؤدي التخلص العشوائي منها بالحرق أو الطمر إلى إطلاق مركبات سامة ومعادن ثقيلة تلوث الهواء والمياه الجوفية وتسبب أمراضًا تنفسية خطيرة.
لكن الكارثة البيئية ليست وحدها في الواجهة، إذ تؤكد معطيات المجلس، أن تدوير هذه النفايات قد يدر استثمارات تصل إلى 60 مليون درهم، ويحقق قيمة مضافة تفوق 180 مليون درهم سنويا.
غير أن المغرب، وبدل تثمينها محليا، يصدر آلاف الأطنان من نفايات المعادن الثمينة نحو أوروبا، مثل 30 ألف طن من النحاس، فيما يستورد في المقابل أكثر من 65 ألف طن من الأسلاك النحاسية.
ويزيد الطابع غير المهيكل لقطاع جمع وتفكيك النفايات من تعقيد المشهد. فالأنشطة العشوائية المنتشرة في الأسواق الأسبوعية وأسواق الخردة، تفتقر إلى التأطير القانوني والصحي، وتؤدي إلى ضياع جزء كبير من القيمة الاقتصادية الممكنة.
وفي تشخيصه، أشار المجلس إلى أن منظومة النفايات الإلكترونية التي أُحدثت سنة 2019 لا تزال دون أثر حقيقي، بسبب غياب تمويل ملائم وخطة واضحة.
ودعا إلى إعداد جرد وطني دقيق للمواد والمعادن الاستراتيجية الموجودة في هذه النفايات، ووضع مؤشرات لقياس الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للتدوير، وإحداث مصفاة وطنية لاستخلاص المعادن الثمينة.
كما طالب بمراجعة التصنيف القانوني للنفايات الإلكترونية، وتوسيع التغطية القانونية لتشمل الهواتف، البطاريات، الألواح الشمسية، ومعدات التنقل الكهربائي، وتنظيم العاملين في القطاع غير المهيكل داخل تعاونيات مؤطرة، وتحويل المطارح إلى منصات مهنية للفرز والتفكيك، وتعزيز خدمات إصلاح الأجهزة لإطالة عمر استخدامها، وإرساء حوافز جبائية وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال
وخلص رأي المجلس إلى أن نجاح المغرب في هذا الورش يمر عبر اعتراف صريح بأن النفايات الإلكترونية لم تعد مسألة تقنية أو بيئية فقط، بل ملف استراتيجي يمس صميم التنمية المستدامة، ويتطلب تعبئة مؤسساتية واقتصادية ومجتمعية شاملة.
