كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مجموعة العمران ستشرع ابتداء من الشهر المقبل في بناء أكثر من 2930 وحدة سكنية بعدد من المراكز القروية الناشئة.
وأوضحت المنصوري في جواب لها تلاه بالنيابة عنها، أديب بن ابراهيم كاتب الدولة المكلف بالتعمير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق ب49 مركز قروي يشمل جماعات: سيدي رحال، سيدي بوعثمان، آيت أورير، وزاكورة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، على أن هذا البرنامج يأتي في سياق دعم السكن ومحاربة الهشاشة المجالية.
وفي نفس السياق، أشارت المنصوري إلى أن مجموعة العمران بصدد تنفيذ خطة لبناء 147 ألف وحدة سكنية في أفق 2028، سواء عبر إنجاز مباشر أو في إطار شراكات مع القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز العرض السكني بالمجالين القروي والجبلي.
ومن جهة ثانية، أبرزت المنصوري أن الوزارة أعدت مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية، الذي يروم إرساء أقطاب جهوية متخصصة في تنمية المناطق القروية. مشيرة إلى أنه تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2025.
وفي إطار تيسير مساطر البناء، أشارت إلى تعديل القانونين 12.90 و25.90 المتعلقين بالتعمير والتقسيمات العقارية، بما يسمح بإنجاز أشغال تجهيز تدريجية للمشاريع ذات الأولوية، مع إمكانية منح رخص سكن جزئية داخل مناطق التدخل، ولا سيما المناطق التي تعرف إعادة هيكلة.
كما تم، حسب جواب الوزيرة، تفعيل الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2023، والتي تبسط شروط البناء في القرى، عبر تحديد مدار يشمل 3376 دوارًا على مساحة تفوق 78 ألف هكتار، تضم أزيد من 1.2 مليون نسمة. وشمل ذلك إعفاء السكان من وثائق التعمير غير الضرورية وتفعيل اللجان الاستثنائية، إلى جانب إطلاق برنامج مساعدة معمارية وتقنية مجانية تتلاءم مع خصوصيات المناطق القروية.
وفي ما يخص برنامج دعم السكن، أكدت المنصوري أن الدفعة الأولى من البرنامج، التي انطلقت سنة 2024، سجلت نتائج إيجابية، حيث تم استقبال أكثر من 167 ألف طلب، استفاد منها نحو 54 ألف مواطن، من بينهم حوالي 3 آلاف في الوسط القروي.
