أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص بدون ترخيص يُعد مخالفًا للقوانين الجاري بها العمل، مشددًا على أن كل من يمارس هذا النشاط غير المشروع يعرّض نفسه للعقوبات القانونية.
و جاء ذلك في جواب كتابي وجهه الوزير إلى النائبة عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بشأن الإجراءات المتخذة للحد من الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي.
وأوضح لفتيت، أن وزارة الداخلية، بصفتها القطاع الوصي على تدبير خدمات النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة، تسعى إلى تطوير القطاع من خلال تحسين آليات التنظيم، وتكريس المهنية، والرفع من جودة الخدمات، باعتماد وسائل تكنولوجية وأنظمة حديثة.
وفي ما يتعلق بتطبيقات النقل الذكي، شدد الوزير على أن استخدامها من قبل سيارات غير مرخصة يُعد نشاطًا غير مشروع، ويخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، كما أشار إلى أن المصالح الأمنية، بتنسيق مع مصالح المراقبة، تقوم بحملات ميدانية لتحرير محاضر ضد المخالفين وحجز السيارات المستعملة في هذا النشاط غير القانوني.
وأكد المسؤول الحكومي، أن السلطات الأمنية تتدخل فورًا عند تسجيل أي شجارات أو سلوكات غير قانونية في الشوارع بين سائقي سيارات الأجرة و سائقي السيارات غير المرخصة لنقل الاشخاص، وذلك حرصًا على أمن وسلامة المواطنين واحترامًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي سياق إصلاح منظومة استغلال رخص سيارات الأجرة، أبرز لفتيت أن الوزارة أصدرت دوريات توجيهية، أبرزها الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، بهدف تنظيم القطاع والحد من الممارسات السلبية، من بينها استغلال عدد من الرخص من طرف شخص واحد أو من قبل أشخاص غير مهنيين.
وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تكريس مبدأ الاستحقاق والمهنية، عبر حصر الاستغلال على السائقين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، وإحداث آليات لتنقيط المستغلين وتقييد عدد الرخص المستغلة من طرف الأفراد برخصة واحدة فقط.
كما أعلن الوزير عن إحداث سجلات محلية على مستوى العمالات لتسجيل السائقين المهنيين المؤهلين لعقد اتفاقيات استغلال مع أصحاب الرخص، وهو ما ساهم في تقليص تدخل الوسطاء والأشخاص غير المهنيين، وتعزيز مهنية القطاع.
