أفاد بيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن رئيس الجمعية محمد الغلوسي سيمثل يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أفاد الغلوسي أن مثوله أمام القضاء يأتي بناء على شكاية تقدم بها ضده النائب البرلماني يونس بنسليمان عن التجمع الوطني للأحرار.
وأوضح الغلوسي، أن هذه الشكاية تأتي على خلفية ما أثارته الجمعية خلال ندوة صحفية عقدت بعاصمة النخيل بتاريخ 26 دجنبر الماضي، حيث تم فيها التطرق إلى العديد من الملفات التي قالت الجمعية على أنه تشوبها خروقات عديدة، من بينها قضية المحطة الطرقية الجديدة التي خصص لها ميزانية 12 مليار سنتيم، حيث انطلقت بها الأشغال منذ سنوات، دون أن تفتح أبوابها إلى حدود اللحظة.
وأكد على أن هذه القضية تدخل ضمن ملف كبير يتعلق بـ”تبديد أملاك الدولة، والذي قال الغلوسي على أنه يتابع فيه العديد من المسؤولين بما فيهم النائب البرلماني يونس بنسليمان.
ومن جهته، رد بنسليمان على أن الشكاية التي وضعها ضد الغلوسي تتعلق بالتشهير بعد ذكر اسمه وصفته دون باقي المشتبه فيهم في الملف المشار إليه أعلاه، مشيرا إلى إن ذلك فيه مساس بحق قرينة البراءة.
واعتبر بنسليمان أن تعداد اسمه هو تشهير يطرح أكثر من علامة استفهام، وأنه قد تكون وراءه أهداف أخرى مخفية غير محاربة الفساد.
